|   صفحه نخست   |   تماس   |   درباره سایت   |   مقالات به زبان‌های دیگر   |   بایگانی   |  

بازخوانی انقلاب اسلامی ـ بخش چهارم: مشروعیت و قانونیت

24.08.10 | یادداشت‌ها | جمشید فاروقی


آیا یک دولت مشروع، لزوما دولتی قانونی است؟ و آیا یک دولت قانونی لزوما دولتی مشروع است؟ نگاهی به فروپاشی حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین بحران سیاسی دولت اسلامی پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آشکارا نشان از پدیده‌ای دارند به نام “بحران مشروعیت”. در واقع کلیدواژه درک ریشه‌های بی‌ثباتی سیاسی در واپسین ماه‌های حکومت پهلوی و همچنین فهم آن‌چه که امروز چالش سبز دولت اسلامی خوانده می‌شود، در فهم مفهوم مشروعیت است.

در سه گفتار پیشین آمد که فقدان دستگاه مفهومی روشن یا پژوهشگر را به کپی‌برداری مکانیکی از الگوهای نظری و به بهره‌گرفتن نابجا از مفهموم‌های وارداتی وامی‌دارد یا موجب آن می‌شود که ما در سطح رویدادها باقی بمانیم، روی به واقعه‌نگاری آوریم و آن‌گاه با قائل شدن نظمی نادقیق و غیرعلمی بین رویدادها، تحلیلی ارائه کنیم که نخستین رویارویی با خرد پرسشگر را تاب نیاورد. برای برون‌رفت از این تنگنای نظری پیشنهاد شد که کارگرفت مفهوم‌ها و کلیدواژه‌ها را تدقیق کنیم و الگوی نظری مناسبی برای تحلیل انقلاب اسلامی بیابیم و از این منظر در گفتمانی علمی به دیدگاه‌های دیگران بپردازیم و در سایه چنین رویکردی موضوع را مورد مداقه قرار داده و بررسی کنیم.

ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی مفهومی مرکب است و از دو رکن برخوردار است: یکی همان مفهوم مشروعیت است و دیگری مفهوم کارآمدی. دولت کارآمد نامشروع و دولت مشروع ناکارآمد هر دو قابل تصورند، اما هر دو دستخوش بحران سیاسی‌اند، همان بحرانی که می‌تواند (و نه ضرورتا) به بی‌ثباتی سیاسی فراروید و در فرجامین نگاه به سرنگونی‌شان بیانجامد. در گفتار پیشین به تفاوت بین وجه ارزشی مفهوم مشروعیت و وجه ابزاری مفهوم کارآمدی نیز اشاره شد و این نکته مهم نیز مورد تاکید قرار گرفت که مشروعیت هیچ نیست مگر باور مردم نسبت به حکومت.

در ادامه این گفتارها و در مقاله حاضر توجه خود را به رابطه بین دو مفهوم مشروعیت و قانونیت معطوف خواهیم داشت. تمایز قائل شدن بین این دو مفهوم هم‌ریشه می‌تواند کمک بزرگی به فهم دقیق مفهوم مشروعیت باشد. کما این‌که یکسان دانستن این دو مفهوم ره به کژفهمی نظری می‌برد و مانع از تعبیر و تفسیر صحیح از بحران مشروعیت می‌گردد.

از آن گذشته، باید بین سه مفهوم “فقدان مشروعیت”، “زوال مشروعیت” و “بحران مشروعیت” تفاوت قائل شد و پذیرفت که این مفهوم‌ها یکسان و مترادف نیستند و هر یک حکایت از موقعیتی خاص در مناسبات جامعه و دولت دارند. در این نکته که بروز هر یک از این سه موقعیت، به بحرانی سیاسی فرا می‌روید، تردیدی نمی‌توان داشت. اما چنان‌که تصریح شد، بحران سیاسی هنوز به معنی بی‌ثباتی سیاسی نیست و برای آن‌که بحران سیاسی به بی‌ثباتی سیاسی بیانجامد، دولت نیز می‌بایست ناتوان از مدیریت بحران گردد و این به آن معنی است که دولت کارآمدی خود را از کف بدهد. از این منظر می‌توان گفت که فروپاشی حکومت سلطنتی در ایران در پی وقوع انقلاب اسلامی ریشه در بحران مشروعیت رژیم پهلوی داشته است. اما برای پرهیز از ساده کردن موضوع می‌بایست تعریفی دقیق‌تر از این موقعیت‌های اجتماعی در مناسبات بین دولت و جامعه داشت:

نکته نخست: تعریف از سه موقعیت فقدان، زوال و بحران مشروعیت. فقدان مشروعیت، موقعیتی نادر در مناسبات جامعه و دولت است. حکومت قدرتی خارجی در یک کشور پس از حمله و تصرف یا موقعیتی ناشی از کودتاهای پی در پی در پاره‌ای از کشورهای آمریکای لاتین و از آن جمله در بولیوی، از نمونه‌های موقعیت فقدان مشروعیت به شمار می‌آیند. از این رو، بهره گرفتن از مفهوم “فقدان مشروعیت” برای حکومت محمدرضا شاه ناصحیح است و با واقعیت اجتماعی ایران در آن هنگام هم‌خوانی ندارد.

زوال مشروعیت نیز ناظر بر یک روند است و دوره زمانی معینی را شامل می‌شود. این دوره در مورد حکومت‌ سلسله‌ها و خاندان‌ها عملا دوره زمانی نسبتا طولانی است. در مناسبات بین جامعه و دولت، امر زوال مشروعیت پدیده‌ای نیست که یک شبه رخ نماید. از آن‌جا که زوال مبانی باور مردم به حقانیت یک حکومت، پدیده‌ای تدریجی است، نمی‌توان روی‌داد چنین موقعیتی را در قاب یک رویداد معین تاریخی رقم زد. بنابراین این تصور که گویا خیزش مذهبی خرداد ۴۲ و حبس و تبعید آیت‌الله خمینی در زوال مشروعیت حکومت محمدرضا شاه نقشی تعیین کننده داشته، تصوری است ناصحیح. معمولا عواملی که در زوال مبانی مشروعیت یک حکومت نقش ایفا می‌کنند، متعدد، مرکب و پیچیده‌اند و فروکاستن این عوامل به یک رویداد خاص، ره به تفسیری خطا و یک‌سویه از این موقعیت اجتماعی می‌برد.

بحران مشروعیت بروز هر گونه اختلالی در باور جامعه به حقانیت صاحبان قدرت است. تداوم بحران و گسترش آن به لایه‌های اجتماعی دیگر می‌تواند به زدایش مشروعیت حکومت بیانجامد. اما بحران مشروعیت بیان‌گر لحظه‌ای از رابطه دولت و جامعه است.

فقدان مشروعیت، بحران مشروعیت نیست. نبود باور به حقانیت دولت است. حال آن‌که بحران مشروعیت حکایت‌گر آن موقعیتی است که باور جامعه به حقانیت دولت آسیب می‌بیند. چون بحران مشروعیت، وجود مشروعیتی پیش از بحران را پیش‌فرض می‌گذارد. این یعنی این‌که بحران مشروعیت تنها در رابطه با دولتی می‌تواند روی دهد که پیش از آن از مشروعیت برخوردار بوده و حال مناسباتش با جامعه آسیب دیده است. دولت‌های اشغالگر و کودتایی برای تداوم حکومت خود تنها متکی به کارآمدی و توان سرکوب خود هستند و هرگاه نتوانند لایه‌هایی از اجتماع را با خود همراه سازند، عمر چندان پایداری نخواهند داشت.

زوال مشروعیت نیز لزوما بحران مشروعیت نیست. بحران مشروعیت موقعیتی است از روند زوال تدریجی مشروعیت. کارگرفت سیاست‌های ناصحیح از سوی صاحبان قدرت به گونه‌ای تدریجی و بطئی به باورهای عمومی مردم نسبت به حقانیت دولت آسیب می‌زند. زمانی که این باور از پچ پچ‌های پنهان و پراکنده به اعتراض‌های فراگیر و آشکار فراروید، آن‌گاه می‌توان از بحران مشروعیت سخن گفت.

تجربه زنده جمهوری اسلامی به وضوح تمام تفاوت بین دو موقعیت اجتماعی زوال مشروعیت و بحران مشروعیت را عرضه می‌کند. پس از درگذشت آیت‌الله خمینی و گسترش دامنه اختلافات در خود نظام، به گونه‌ای آهسته اما پیوسته، روند زدایش مشروعیت آغاز شد. اما بحران مشروعیت دولت اسلامی پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری پدید آمد.

نکته دوم: آن چنانکه پیش از این گفته شد، ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی یک حکومت ناشی از تاثیر متقابل دو عامل مشروعیت و کارآمدی است و از این رو پدید آمدن بحران مشروعیت یا حتی زوال آن لزوما به معنی بی‌ثباتی سیاسی نیست و دولتی کارآمد می‌تواند بر بحران‌های مشروعیت فائق آمده و به حیات خود تداوم بخشد. فائق آمدن بر بحران مشروعیت یا از طریق اصلاح راهکار حکومت در ارتباط با موضوعی تنش‌زاست یا از طریق سرکوب اعتراض‌ها. یا دولت می‌تواند با مدیریت بحران، بساط بحران‌زا را جمع کند یا بحران با گسترش خود بساط دولت بحران‌زا را جمع خواهد کرد.

با توجه به نقش متقابل دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی می‌توان گفت که فقدان، زوال یا بحران مشروعیت برای دامن زدن به بحران سیاسی در جامعه کفایت می‌کند اما لزوما به فروپاشی حکومت نمی‌انجامد. این نکته به این معناست که تلاش آن‌ دسته از پژوهشگرانی که صرفا کوشیده‌اند با رجوع به بحران مشروعیت فروپاشی حکومت پهلوی را توضیح دهند، برای توضیح ریشه‌ها و علت‌های انقلاب اسلامی کفایت نمی‌کند. چون وقوع چنین بحران‌هایی در کشورهای دیگر و از آن جمله در بین همسایگان ایران نه منجر به انقلاب شده است و فراتر از آن، نه منجر به انقلابی اسلامی.

با توجه به نقش متقابل دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی می‌توان گفت که فقدان، زوال یا بحران مشروعیت برای دامن زدن به بحران سیاسی در جامعه کفایت می‌کند اما لزوما به فروپاشی حکومت نمی‌انجامد

هرگاه مشروعیت یک باور باشد، باور جامعه به حقانیت حکومت، پس باوری اجتماعی است. از این‌رو این باور نمی‌تواند ریشه در گزینش و گرایش فردی و تصادفی افراد زیرمجموعه یک جامعه داشته باشد و ناگزیر بر پایه‌ها و مبانی استوار است. و از آن‌جا که حکومت‌های مشروع گوناگونند، پس می‌بایست فرض را بر این نکته گذاشت که مبانی و پایه‌های باور به مشروعیت حکومت نیز متنوع و متفاوت است.

تردیدی نیست که پایه‌ها و مبانی قانونی یک حکومت در شمار علت‌های اصلی باور به مشروعیت آن حکومت است. اما دلایل باور به مشروعیت یک حکومت محدود به قانون نمی‌شود. از این روست که این ‌پرسش به میان می‌آید که آیا یک دولت مشروع، لزوما دولتی قانونی است؟

این چنین است که فهم پایه‌های شکل‌گیری باور جامعه به حقانیت حکومت وابسته است به درک تفاوت بین دو مفهوم مشروعیت „Legitimacy“ و قانونیت „Legality“. ما فهم مفهوم مشروعیت در معنای امروزین آن را بی‌تردید وام‌دار ماکس وبر هستیم. اما با عزیمت از گفتمان‌های متاخر پیرامون دو مفهوم قانونیت و مشروعیت‌، می‌توان به این نتیجه رسید که ماکس وبر نیز تمایز دقیقی بین این دو مفهوم قائل نشده است.

یورگن هابرماس بر این باور است که تعریف ماکس وبر از دو مفهوم مشروعیت و قانونیت ناگزیر آشکارا ره به یک گردش همان‌گویانه بین این دو مفهوم می‌برد.[۱] همان گردشی که یکی را بر بستر دیگری توضیح می‌دهد و قادر به قائل شدن تمایز دقیق نظری بین آن‌ها نیست.[۲]

چنان‌که پیش از این آمد، یکی پنداشتن و تمایز قائل نشدن بین این دو مفهوم عملا منجر به کژفهمی از مفهوم مشروعیت می‌گردد و از این رو ضرورت دارد با عرضه تعریفی دقیق از این دو مفهوم، زمینه‌های نظری تفکیک قائل شدن بین آن دو فراهم آید.

در جامعه‌شناسی ایران که عمدتا ترجمه آثار پژوهشگران و متفکران غربی است، دقت لازم در امر معادل یابی برای دو مفهوم مشروعیت و قانونیت به کار گرفته نشده است. یکی پنداشتن این دو مفهوم را حتی نزد فرهیختگانی هم‌چون داریوش آشوری نیز می‌بینیم. وی در فرهنگ علوم انسانی برای هر دو مفهوم Legality و Legitimacy معادل‌های مشروعیت و قانونیت را پیشنهاد کرده است.[۳]

تردیدی نیست که ریشه لغوی هر دو مفهوم Legality و Legitimacy واژه „Lex“ به معنی قانون است. اما هم‌ریشه بودن این دو مفهوم نمی‌بایست منجر به برداشتی واحد از معنی آن‌ها گردد. Legality یا قانونیت برخلاف Legitimacy از جنس باور نیست. قانونیت داشتن یک حکومت، یعنی مبتنی بودن آن حکومت بر قانونی مدون، موجود و قابل رجوع. حال آنکه مشروعیت یک حکومت سیاسی یعنی باور به حقانیت آن. از این منظر قانونیت بازتاب‌گر یک موقعیت عینی حقوقی است و مشروعیت بازتاب‌گر یک موقعیت ذهنی غیرفردی و کمابیش فراگیر.

تنها در کشورهای دموکراتیک و مدرن است که معنی دو مفهوم قانونیت و مشروعیت به هم نزدیک می‌شوند. به عنوان نمونه مشروعیت دولت آلمان فدرال ریشه در قانونیت آن دارد. به این ترتیب rightfulness یعنی حقانیت داشتن به معنی lawfulness یعنی قانونیت داشتن نیست و یکی پنداشتن این دو عملا کارگرفت مفهوم مشروعیت را با دشواری روبه‌رو می‌سازد.

آن سان که در ادامه گفتارهای “بازخوانی انقلاب اسلامی” خواهیم دید، یکی پنداشتن دو مفهوم قانونیت و مشروعیت منجر به برداشتی ناصحیح از علت‌های بحران مشروعیت در ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی شده است. دسته‌ای از پژوهشگران انقلاب اسلامی از مفهوم مشروعیت برای توضیح بی‌ثباتی سیاسی حکومت پهلوی استفاده کرده‌اند، بی‌آنکه نیازی به عرضه تعریفی در این رابطه احساس کنند. حال آن‌که دسته دیگری دو مفهوم قانونیت و مشروعیت را مترادف هم به کار برده‌اند و مدعی شده‌اند که حکومت مشروع لزوما حکومتی قانونی است. این طرز تلقی به ویژه از سوی کسانی مورد استفاده واقع شده که کوشیده‌اند ذات حقوقی جمهوری اسلامی ایران را توجیه کنند. حال آنکه شمار دیگری از پژوهشگران اصولا تفاوت دقیقی بین مشروعیت و نهادی شدن قدرت سیاسی قائل نشده‌اند. نهادی شدن قدرت سیاسی از بار فردی و شخصیتی آن می‌کاهد. حال آنکه دولتی می‌تواند از مشروعیت برخوردار باشد اما مشروعیت خود را نه وام‌دار قانونیت که وام‌دار کاریسما یا منابع سنتی باور به مشروعیت خود باشد. از آن جمله است دولت اسلامی در زمان حیات آیت‌الله خمینی و ادعای بهره داشتن از مشروعیت الهی برای حکومت ولایی، به‌ ویژه پس از روی‌داد بحران مشروعیت ناشی از انتخابات اخیر ریاست جمهوری.

انتقاد هابرماس به مفهوم مشروعیت و قانونیت نزد ماکس وبر حکایت از پیچیدگی نظری تعریف مفهوم مشروعیت دارد. در رویکرد نظری به پایه‌های مشروعیت و علت‌های بحران مشروعیت در پیش و پس از انقلاب اسلامی می‌بایست از تعریفی روشن بهره گرفت و از این منظر به گونه‌های مختلف حکومت‌های مشروع پرداخت. تنها یک تعریف حداقل در رابطه با مفهوم مشروعیت می‌تواند تعریفی روشن باشد. در گفتار آینده ضمن پرداختن به دسته‌بندی‌های کلاسیک حکومت‌های مشروع، پیشنهاد جامعه‌شناسانی هم‌چون آصف حسین نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.[۳]

پانویس‌ها:

]1]- Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, vol. 1, (Frankfurt am Main 1985), pp. 359.

[۲] − داریوش آشوری، فرهنگ علوم انسانی، ویراست دوم، نشر مرکز، چاپ سوم، تهران ۱۳۸۱. مقایسه کنید: صفحه‌های ۲۲۷ و ۲۲۸.

3]- The theoretical difficulties coupled with the Weberian concept of legitimacy are not restricted to the differences between the meaning of legitimacy and what used to be called legality. For the philosophical discourse of ‘legitimacy versus legality’ or, in a more specific sense, the philosophical discourse of ‘morality versus legality’, and its origins in German political culture, see: Ernst Vollrath, “‘Legitimität’ und ‘Legalität’ als Kategorien der staatlichen Existenz”, in: Kategorien der Existenz, Festschrift für Wolfgang Janke, Herausgegeben von Klaus Held und Jochem Hennigfeld, (Würzburg 1993), p 415-440.

نکته دوم: آن چنانکه پیش از این گفته شد، ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی یک حکومت ناشی از تاثیر متقابل دو عامل مشروعیت و کارآمدی است و از این رو پدید آمدن بحران مشروعیت یا حتی زوال آن لزوما به معنی بی‌ثباتی سیاسی نیست و دولتی کارآمد می‌تواند بر بحران‌های مشروعیت فائق آمده و به حیات خود تداوم بخشد. فائق آمدن بر بحران مشروعیت یا از طریق اصلاح راهکار حکومت در ارتباط با موضوعی تنش‌زاست یا از طریق سرکوب اعتراض‌ها. یا دولت می‌تواند با مدیریت بحران، بساط بحران‌زا را جمع کند یا بحران با گسترش خود بساط دولت بحران‌زا را جمع خواهد کرد.

با توجه به نقش متقابل دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی می‌توان گفت که فقدان، زوال یا بحران مشروعیت برای دامن زدن به بحران سیاسی در جامعه کفایت می‌کند اما لزوما به فروپاشی حکومت نمی‌انجامد. این نکته به این معناست که تلاش آن‌ دسته از پژوهشگرانی که صرفا کوشیده‌اند با رجوع به بحران مشروعیت فروپاشی حکومت پهلوی را توضیح دهند، برای توضیح ریشه‌ها و علت‌های انقلاب اسلامی کفایت نمی‌کند. چون وقوع چنین بحران‌هایی در کشورهای دیگر و از آن جمله در بین همسایگان ایران نه منجر به انقلاب شده است و فراتر از آن، نه منجر به انقلابی اسلامی.

با توجه به نقش متقابل دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی می‌توان گفت که فقدان، زوال یا بحران مشروعیت برای دامن زدن به بحران سیاسی در جامعه کفایت می‌کند اما لزوما به فروپاشی حکومت نمی‌انجامد

هرگاه مشروعیت یک باور باشد، باور جامعه به حقانیت حکومت، پس باوری اجتماعی است. از این‌رو این باور نمی‌تواند ریشه در گزینش و گرایش فردی و تصادفی افراد زیرمجموعه یک جامعه داشته باشد و ناگزیر بر پایه‌ها و مبانی استوار است. و از آن‌جا که حکومت‌های مشروع گوناگونند، پس می‌بایست فرض را بر این نکته گذاشت که مبانی و پایه‌های باور به مشروعیت حکومت نیز متنوع و متفاوت است.

تردیدی نیست که پایه‌ها و مبانی قانونی یک حکومت در شمار علت‌های اصلی باور به مشروعیت آن حکومت است. اما دلایل باور به مشروعیت یک حکومت محدود به قانون نمی‌شود. از این روست که این ‌پرسش به میان می‌آید که آیا یک دولت مشروع، لزوما دولتی قانونی است؟

این چنین است که فهم پایه‌های شکل‌گیری باور جامعه به حقانیت حکومت وابسته است به درک تفاوت بین دو مفهوم مشروعیت „Legitimacy“ و قانونیت „Legality“. ما فهم مفهوم مشروعیت در معنای امروزین آن را بی‌تردید وام‌دار ماکس وبر هستیم. اما با عزیمت از گفتمان‌های متاخر پیرامون دو مفهوم قانونیت و مشروعیت‌، می‌توان به این نتیجه رسید که ماکس وبر نیز تمایز دقیقی بین این دو مفهوم قائل نشده است.

یورگن هابرماس بر این باور است که تعریف ماکس وبر از دو مفهوم مشروعیت و قانونیت ناگزیر آشکارا ره به یک گردش همان‌گویانه بین این دو مفهوم می‌برد.[۱] همان گردشی که یکی را بر بستر دیگری توضیح می‌دهد و قادر به قائل شدن تمایز دقیق نظری بین آن‌ها نیست.[۲]

چنان‌که پیش از این آمد، یکی پنداشتن و تمایز قائل نشدن بین این دو مفهوم عملا منجر به کژفهمی از مفهوم مشروعیت می‌گردد و از این رو ضرورت دارد با عرضه تعریفی دقیق از این دو مفهوم، زمینه‌های نظری تفکیک قائل شدن بین آن دو فراهم آید.

در جامعه‌شناسی ایران که عمدتا ترجمه آثار پژوهشگران و متفکران غربی است، دقت لازم در امر معادل یابی برای دو مفهوم مشروعیت و قانونیت به کار گرفته نشده است. یکی پنداشتن این دو مفهوم را حتی نزد فرهیختگانی هم‌چون داریوش آشوری نیز می‌بینیم. وی در فرهنگ علوم انسانی برای هر دو مفهوم Legality و Legitimacy معادل‌های مشروعیت و قانونیت را پیشنهاد کرده است.[۳]

تردیدی نیست که ریشه لغوی هر دو مفهوم Legality و Legitimacy واژه „Lex“ به معنی قانون است. اما هم‌ریشه بودن این دو مفهوم نمی‌بایست منجر به برداشتی واحد از معنی آن‌ها گردد. Legality یا قانونیت برخلاف Legitimacy از جنس باور نیست. قانونیت داشتن یک حکومت، یعنی مبتنی بودن آن حکومت بر قانونی مدون، موجود و قابل رجوع. حال آنکه مشروعیت یک حکومت سیاسی یعنی باور به حقانیت آن. از این منظر قانونیت بازتاب‌گر یک موقعیت عینی حقوقی است و مشروعیت بازتاب‌گر یک موقعیت ذهنی غیرفردی و کمابیش فراگیر.

تنها در کشورهای دموکراتیک و مدرن است که معنی دو مفهوم قانونیت و مشروعیت به هم نزدیک می‌شوند. به عنوان نمونه مشروعیت دولت آلمان فدرال ریشه در قانونیت آن دارد. به این ترتیب rightfulness یعنی حقانیت داشتن به معنی lawfulness یعنی قانونیت داشتن نیست و یکی پنداشتن این دو عملا کارگرفت مفهوم مشروعیت را با دشواری روبه‌رو می‌سازد.

آن سان که در ادامه گفتارهای “بازخوانی انقلاب اسلامی” خواهیم دید، یکی پنداشتن دو مفهوم قانونیت و مشروعیت منجر به برداشتی ناصحیح از علت‌های بحران مشروعیت در ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی شده است. دسته‌ای از پژوهشگران انقلاب اسلامی از مفهوم مشروعیت برای توضیح بی‌ثباتی سیاسی حکومت پهلوی استفاده کرده‌اند، بی‌آنکه نیازی به عرضه تعریفی در این رابطه احساس کنند. حال آن‌که دسته دیگری دو مفهوم قانونیت و مشروعیت را مترادف هم به کار برده‌اند و مدعی شده‌اند که حکومت مشروع لزوما حکومتی قانونی است. این طرز تلقی به ویژه از سوی کسانی مورد استفاده واقع شده که کوشیده‌اند ذات حقوقی جمهوری اسلامی ایران را توجیه کنند. حال آنکه شمار دیگری از پژوهشگران اصولا تفاوت دقیقی بین مشروعیت و نهادی شدن قدرت سیاسی قائل نشده‌اند. نهادی شدن قدرت سیاسی از بار فردی و شخصیتی آن می‌کاهد. حال آنکه دولتی می‌تواند از مشروعیت برخوردار باشد اما مشروعیت خود را نه وام‌دار قانونیت که وام‌دار کاریسما یا منابع سنتی باور به مشروعیت خود باشد. از آن جمله است دولت اسلامی در زمان حیات آیت‌الله خمینی و ادعای بهره داشتن از مشروعیت الهی برای حکومت ولایی، به‌ ویژه پس از روی‌داد بحران مشروعیت ناشی از انتخابات اخیر ریاست جمهوری.

انتقاد هابرماس به مفهوم مشروعیت و قانونیت نزد ماکس وبر حکایت از پیچیدگی نظری تعریف مفهوم مشروعیت دارد. در رویکرد نظری به پایه‌های مشروعیت و علت‌های بحران مشروعیت در پیش و پس از انقلاب اسلامی می‌بایست از تعریفی روشن بهره گرفت و از این منظر به گونه‌های مختلف حکومت‌های مشروع پرداخت. تنها یک تعریف حداقل در رابطه با مفهوم مشروعیت می‌تواند تعریفی روشن باشد. در گفتار آینده ضمن پرداختن به دسته‌بندی‌های کلاسیک حکومت‌های مشروع، پیشنهاد جامعه‌شناسانی هم‌چون آصف حسین نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.[۳]

پانویس‌ها:

]1]- Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, vol. 1, (Frankfurt am Main 1985), pp. 359.

[۲] − داریوش آشوری، فرهنگ علوم انسانی، ویراست دوم، نشر مرکز، چاپ سوم، تهران ۱۳۸۱. مقایسه کنید: صفحه‌های ۲۲۷ و ۲۲۸.

3]- The theoretical difficulties coupled with the Weberian concept of legitimacy are not restricted to the differences between the meaning of legitimacy and what used to be called legality. For the philosophical discourse of ‘legitimacy versus legality’ or, in a more specific sense, the philosophical discourse of ‘morality versus legality’, and its origins in German political culture, see: Ernst Vollrath, “‘Legitimität’ und ‘Legalität’ als Kategorien der staatlichen Existenz”, in: Kategorien der Existenz, Festschrift für Wolfgang Janke, Herausgegeben von Klaus Held und Jochem Hennigfeld, (Würzburg 1993), p 415-440.



نظر شما:

©faroughi.net