|   صفحه نخست   |   تماس   |   درباره سایت   |   مقالات به زبان‌های دیگر   |   بایگانی   |  

بازخوانی انقلاب اسلامی (بخش دوم)تدقیق مفاهیم

08.02.09 | یادداشت‌ها | جمشید فاروقی


در گفتار پیشین آمد که فهم و توضیح علت‌ها و ریشه‌های انقلاب اسلامی ایران یکی از چالش‌های بزرگ نظری است. به گمان من، یکی از بزرگ‌ترین موانع موجود بر سر راه تبیین و تشریح انقلاب اسلامی، همانا فقدان یک دستگاه مفهومی روشن است. بسیاری از پژوهشگران انقلاب اسلامی از آن دسته از مفهوم‌های کلیدی که در کار خود استفاده کرده‌اند تعریفی عرضه نکرده‌ و حتی الگو و راهکار تحلیل و پژوهش خود را توضیح نداده‌اند. این امر نارسایی‌های بسیاری را در پژوهش‌های انقلاب اسلامی ایجاد کرده و از کارآمدی تحلیل آن کاسته است. برخی از این نارسایی‌ها چنین‌اند:

· واردات مفهوم‌ها بدون توجه به شناسه‌ها و تاریخ کارگرفت آن‌ها در در دستگاه نظری غربی

· توضیح تحولات سیاسی و اجتماعی منتهی به انقلاب اسلامی بدون ارائه تعریف از مفهوم‌های کلیدی نظیر "رشد ناموزون"، "استبداد شرقی"، "حکومت سلطانی"، "فاشیسم" و...

· درک و برداشت غلط از پاره‌ای از مفهوم‌های کلیدی هم‌چون مشروعیت و كارآمدی[1]

· مشابه‌سازی‌های ناممکن بین تاریخ ایران و تاریخ کشورهای دیگر، هم‌چون تاریخ روسیه.

· بهره‌ گرفتن غیرانتقادی و نادقیق از مفهوم‌هایی هم‌چون "کاست حکومتی" و تلاش برای توضیح انقلاب اسلامی با اتکا بر چنین مفاهیمی

· الگوبرداری غیرانتقادی از تجربه نظری غرب و بهره گرفتن از این الگوها برای توضیح انقلاب ایران

· توضیح موازی و مستقل انقلاب اسلامی بدون تلاقی نظر و نگاه انتقادی به آثار عرضه شده


این نارسایی‌ها مانع از درگرفتن بحثی جدی و آکادمیک پیرامون انقلاب شده است. یکی از اصول کار تحقیقی ارائه تعریف دقیق از مفهوم‌های کلیدی و توضیح دستگاه مفهومی است. من در مجموعه مقالات "بازخوانی انقلاب اسلامی" نگاهی انتقادی به برخی از آثار عرضه شده پیرامون انقلاب اسلامی خواهم داشت و در این راه اقدام به توضیح پاره‌ای از مفهوم‌های کلیدی خواهم نمود.


انقلاب اسلامى ايران، يكى از بارزترين رویدادهاى سياسى قرن بيستم است. اهمیت این رویداد سیاسی را می‌توان در تاثیرات و پی‌آمدهای منطقه‌ای و جهانی آن دریافت. پيرامون علل و ريشه‌هاى وقوع اين انقلاب و همچنين پيآمدهاى سياسى منطقه‌اى و بين‌المللى آن كم نوشته نشده است. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های توضیح انقلاب اسلامی ایران، درک رابطه بین اسلام و سیاست است. نگاهی به ادبیات سیاسی موجود نشان می‌دهد که بسیاری از پژوهشگران به رابطه اسلام و سیاست پرداخته‌اند.

هرگاه بپذيريم كه انقلاب اسلامى ايران برآمده از گرايش سياسى شدن اسلام در جهان بوده است، آنگاه مى‌توان با صراحت تمام گفت كه انقلاب اسلامى ايران بارزترين جلوه روند سياسى شدن اسلام در قرنى است كه سپرى شد. سیاسی شدن اسلام در قرن بیستم بر سیاسی شدن دین‌های دیگر نیز موثر واقع شد و روند نابودی ایدئولوژی‌ها که در واپسین‌ دهه‌ قرن سپری شده آغاز شده بود، بر نقش و اهمیت تفکر دینی افزود.

"مادى وايتزمن" و "افريم اينبار" در مقدمه خود بر كتاب "راديكاليسم مذهبى در خاورميانه بزرگ" به اهميت انقلاب اسلامى ايران در پيوست با پديده سياسى شدن اسلام اشاره داشته‌اند.[2] دقيقا همين موضوع توجه بسيارى از پژوهشگران را معطوف به خود نموده است. بسيارى از مقاله‌ها و كتاب‌های تاريخى و سياسى نوشته شده پيرامون اين رخداد مهم بين‌المللى هدف بررسى علت‌های سرنگونى حكومت شاه را دنبال كرده‌اند.

روند سرنگونى حكومت پهلوى در آن دوره‌ای از زمان شكل گرفت كه بسيارى از تحليلگران و استراتژهاى سياسى با قاطعيت از ثبات درونى رژيم حاكم بر ايران سخن می‌راندند و ایران را جزیره ثبات و آرامش در منطقه بحران‌زده و پر تنش خاورمیانه ارزیابی می‌کردند. حال آنكه به گمان من بحران مشروعيت يكى از عوامل تعيين كننده در ايجاد بى‌ثباتى سياسى رژيم پهلوى بود. عاملى كه بگونه‌اى بطئى اما مداوم بنيانهاى حكومت پهلوى را متزلزل ساخت و در فرجامين نگاه زمينه‌هاى سقوط آن را فراهم آورد. هم از اين روست كه به گمان من تحليل و فهم بحران مشروعيت براى توضيح چگونگى رويداد انقلاب اسلامى ايران از اهميتى تعيين كننده برخوردار است.


نگاهى به کتاب‌ها و پژوهشهاى منتشر شده پيرامون انقلاب اسلامى ايران به روشنى نشان مى‌دهد كه محققين بر سر اهميت نقش بحران مشروعيت در بى‌ثباتى رژيم پهلوى و فروپاشى آن اتفاق نظر ندارند. اين چنين است كه ما با ديدگاهها و تفسيرهاى بس متنوعى در اين زمينه روبرو هستيم. در اين رابطه می‌بايست به يك نكته توجه داشت و آن اينكه دو پديده "بحران مشروعيت" و "فقدان مشروعيت" يكسان نيستند.

از جانب ديگر توجه پژوهشگران به مفهوم ماكس وبرى مشروعيت حتى در نزد كسانى که به نقش بحران مشروعيت در فروپاشى رژيم پهلوى باور دارند نيز، بر بنيانهاى نظرى يكسانى استوار نيست. به گمان من بسيارى از پژوهشگران و محققان انقلاب اسلامى ايران درك صحيح و روشنى از مفهوم مشروعيت سياسى نداشته و دقيقا همين امر در ارزيابى آنها از تاثير بحران مشروعيت در ثبات و يا بى‌ثباتى رژيم موثر بوده است.

همانطور كه پيش از اين آمد پژوهشگران بر سر نقش بحران مشروعيت در فروپاشى حكومت پهلوى در ايران اتفاق نظر ندارند. ما ميتوانيم پژوهشگران انقلاب اسلامى و پديده فروپاشى حكومت پهلوى را به دو بخش تقسيم كنيم. برخى از پژوهشگران، همچون ميثاق پارسا، مدعى شده‌اند كه سقوط رژيم پهلوى را نميتوان بر بستر مفهوم‌هایی چون بحران مشروعيت و يا "نابودى و زوال مشروعيت حكومت سلطنتى" توضيح داد.[3] حال آنكه دسته ديگرى از پژوهشگران كوشيده‌اند تا با بهره گرفتن از مفهوم بحران مشروعيت تزلزل و فروپاشى نظام سلطنت در ايران را توضيح دهند. در اين رابطه اما بايد به اين نكته توجه داشت كه توضيح پديده بى ثباتى سياسى در دوران پهلوى بر بستر مفهوم بحران مشروعيت تنها زمانى ممكن است كه ما تعريفى كارآمد از مفهوم مشروعيت داشته باشيم.

خواننده ممكن است بپرسد كه به دور از هرگونه ترديد استفاده از يك مفهوم در پژوهش علمى تنها زمانى ممكن است كه ما تعريفى دقيق از آن مفهوم در دست داشته باشيم، از اينرو طرح اين شرط موضوعيتى ندارد. حال آنكه من در اين مجموعه مقاله‌ها نشان خواهم داد كه بسيارى از پژوهشگران درك صحيحى از مفهوم بحران مشروعيت نداشته و حتى بين مفاهيم "بحران مشروعيت"[4]، "زوال مشروعيت"[5] و "فقدان مشروعيت"[6] كه مفاهيمى از حيث سياسى متفاوتند، تمايزى قايل نشده‌اند. از آن گذشته بسيارى از پژوهشگران انقلاب اسلامى ايران عملا از مفهوم بحران مشروعيت استفاده كرده، اما تلاشى براى تعريف اين مفهوم بعمل نياورده‌اند.[7]

عزيمتگاه بحث و گفتمان مشروعيت سياسى بى گمان مفهوم ماكس وبرى مشروعيت است. حتى منتقدين ماكس وبر نيز ناگزيرند در گفتمان خود از همین مفهوم وبرى مشروعيت بهره گيرند. از همين روست كه ما نيز در بررسى و تحليل پايه‌هاى متفاوت مشروعيت سياسى در ايران مفهوم وبرى مشروعيت را اساس كار خود قرار مى‌دهيم. دقيقتر گفته باشم، من در اين كار از دو مفهوم "مشروعيت" و "كارايى"[8] بهره مى‌گيرم كه توسط دو جامعه شناس بنام "لان" و "ارسون" بر بنياد تعريف وبرى از مشروعيت عرضه شده است.[9] من بر اين باورم كه با كمك دو مفهوم "مشروعيت" و "كارايى" ميتوان دانش نظرى ضرور براى فهم علت‌های احتمالى حادتر شدن بحران مشروعيت در واپسين سالهاى حكومت پهلوى را بدست آورد.

طبق نظرگاه "لان" و "ارسون"، ثبات و يا بی ‌ثباتی دولتی وابسته به دو وجه متمايز است: يك وجه افزاری[10] و يك وجه ارزشی[11]. به نظر آنها "هر مدل دولت می‌بايست به اين نكته توجه داشته باشد كه كارايی اين دولت در عملكردهايش تا به چه حد است. در حاليكه مشروعيت مربوط به وجه ارزشی است، كارايی با وجه افزاری سروكار دارد. دولتها می‌بايست در شماری از فعاليتهای خود كارآ باشند، در غير اينصورت خطر هرج و مرج، هنجارگسيختگی و يا الحاق به كشور ديگر آنها را تهديد می‌كند. دولتهای كارآمد حامل ظرفيت و توان دولت هستند."[12]

به سخن ديگر، ظرفيت و توان دولت ريشه در كارآيی نهادها و موسسات حكومتی دارد، حال آنكه تداوم و بقای سيستم سياسی عمدتا و نه منحصرا ريشه در پايه‌های مشروعيت الگوی موجود مناسبات قدرت دارد. چنانكه ما در بخش‌های ديگر اين مجموعه مقاله‌ها شاهد آن خواهيم بود، پيچيدگيهای نظری نهفته در مفهوم مشروعيت عملا امر ارائه يك تعريف جامع و مانع از اين مفهوم را دشوار می‌سازد. "لان" و "ارسون" تعريفی كارآمد از مفهوم وبری مشروعيت پيشنهاد می‌كنند. به نظر آنها "مشروعيت گونه‌ خاصی از باور شهروندان است در ارتباط با دولت."[13]

جمع‌بست اين تعريفها اينست كه مشروعيت/عدم مشروعيت از يكسو و كارآيی/ناكارآيی از سوی ديگر عوامل تنظيم كننده رابطه دولت و جامعه هستند. اما پيش از آنكه ما به توضيح عملكرد مشروعيت در رابطه دولت–جامعه بپردازيم، می‌بايست بر وجه ارزشی نهفته در مفهوم مشروعيت تاكيد ورزيم. از آن گذشته، ثبات سياسی متكی بر هر دو وجه افزاری و ارزشی، يعنی كارآيی و مشروعيت، است و فروپاشی و ناهنجاری يك نظام حكومتی[14] را نميتوان تنها با رجوع به يكی از اين دو وجه ارزشی و افزاری توضيح داد.

پايه‌های قدرت كه عملا بنيان ظرفيت و توان دولت و همچنين كارآمدی موسسه‌های دولتی را شكل می‌دهند از يكسو و پايه‌های مشروعيت از سوی ديگر دو ركن مكمل ثبات سياسی يك رژيم سياسی بشمار می‌آيند. چنين است كه رابطه و بستگی بين پايه‌های قدرت و پايه‌های مشروعيت يكی از جنبه‌های اصلی نهفته در مناسبات دولت–جامعه است. و از همين جاست كه شكاف ميان قدرت و مشروعيت را می‌توان يكی از عوامل مربوط به روند زوال و فروپاشی يك سيستم سياسی دانست. باید توجه داشت که يك سيستم سياسی متشكل است از يك دولت بمثابه ماشينی سازمان‌يافته و يك الگوی مناسبات قدرت. چنين تعريفی از سيستم سياسی ما را به جنبه مهم ديگری هدايت می‌كند و آن اينكه اين الگوی مناسبات قدرت است و نه خود قدرت سياسی كه محتاج مشروعيت است. به گمان نويسنده، همين موضوع يكی از مهمترين و تعيين كننده ترين اركان درك بحران مشروعيت و درك نقش اين بحران در بی‌ثباتی سياسی است.

در همين رابطه ميبايست بين اشكال و گونه‌های حكومتهای اتوكراتيك (يكه‌سالارنه) و توتاليتر (تماميگرا) با اشكال و گونه‌های مدرن سيستمهای سياسی دموكراتيك و قانونی[15] تفاوت قائل شد. در يك سيستم عقلايی–قانوني[16]، جدايی و تفكيك بين قدرت سياسی و سيستم سياسی عملا مرز بين هيئت حاكمه و سيستم حكومتی را بگونه‌ای نسبتا دقيق ترسيم می‌كند. چنين است كه جابجايی صاحبان قدرت و تغيير تركيب نیروهای شریک در قدرت لزوما منجر به بحران مشروعيت و يا زدايش مشروعيت از سيستم سياسی موجود نمی‌گردد. حال آنكه در يك رژيم اتوكراتيك و خودكامه[17]، از آنجا كه مرز بين دولت به‌مثابه ماشين سازمانيافته و قدرت سياسی صاحب و يا صاحبان قدرت ناروشن است، زوال مشروعيت صاحب و يا صاحبان قدرت، بخودی خود بمعنای زوال مشروعيت كل سيستم است.

به سخن ديگر، ادغام قدرت سياسی كه در دست حاكم اتوكرات متمركز شده است و سيستم سياسی به آنجايی منجر می‌شود كه بحران مشروعيت اتوريته سياسی رهبر می‌تواند مستقيما باعث بی‌ثباتی رژيم و يا حتی زوال دولت گردد. نقش اساسی مشروعيت و كارايی در مناسبات دولت–جامعه را "لان" و "ارسون" به بهترين شكلی ارائه داده‌اند. "مشروعيت و كارايی هر دو از چهره ديگری هم برخوردارند، چرا كه رژيمهای ملی‌گرای پرخاشگر و ستيزه‌جو نيز می‌توانند از سوی شهروندان جامعه‌ای مشروع تلقی گردند و يا رژيمهای اقتدارگرا نيز می‌توانند با كارگرفت وسيع افزارهای فشار كاركرد خود را تضمين نمايند. چنين است كه مشروعيت نوعی برخورد به دولت است از منظر شهروندان و كارايی نوع برخورد دولت است به شهروندان."[18]

با توجه به اين تفاوت بين مشروعيت و كارايی بديهی است كه می‌توان پرسيد كه براستی پايه‌های واقعی يك حكومت مشروع كدام است. پاسخ درخور به اين پرسش پيش از آن ره بر پرسشهای تازه‌ای پيرامون تعريف و معنی مشروعيت می‌برد.[19] اما، صرفنظر از دشواريهای نظری نهفته در مفهوم مشروعيت و با توجه به نبود يك تعريف نظری دقيق و كارامد از اين مفهوم، ما ميبايست تعريف حداقل پيشنهاد شده از سوی "لان" و "ارسون" را بپذيريم.

بر اساس تعريفهای پيشنهاد شده از سوی "لان" و "ارسون" از دو مفهوم مشروعيت و كارايی ما می‌توانيم توجه خود را به ديگر جنبه‌های اساسی درك مفهوم مشروعيت معطوف داريم. بر اساس نظر "بايندر" نهادی كردن الگوی مناسبات قدرت در يك جامعه در وجه كلی خود پيوسته با همان چيزی است كه ما معمولا حكومت تلقی می‌كنيم. ساختار و روند كار پرسنلی و قانونی نهادها و موسسه‌هايی را كه ما همواره بعنوان موسسه‌های حكومتی می‌شناسيم عمدتا در ارتباط با جنبه‌های معينی از الگوی مناسبات قدرت واقعا موجود در يك نظام سياسی هستند.

نگاهى به کتاب‌ها و پژوهشهاى منتشر شده پيرامون انقلاب اسلامى ايران به روشنى نشان مى‌دهد كه محققين بر سر اهميت نقش بحران مشروعيت در بى‌ثباتى رژيم پهلوى و فروپاشى آن اتفاق نظر ندارند. اين چنين است كه ما با ديدگاهها و تفسيرهاى بس متنوعى در اين زمينه روبرو هستيم. در اين رابطه می‌بايست به يك نكته توجه داشت و آن اينكه دو پديده "بحران مشروعيت" و "فقدان مشروعيت" يكسان نيستند.

از جانب ديگر توجه پژوهشگران به مفهوم ماكس وبرى مشروعيت حتى در نزد كسانى که به نقش بحران مشروعيت در فروپاشى رژيم پهلوى باور دارند نيز، بر بنيانهاى نظرى يكسانى استوار نيست. به گمان من بسيارى از پژوهشگران و محققان انقلاب اسلامى ايران درك صحيح و روشنى از مفهوم مشروعيت سياسى نداشته و دقيقا همين امر در ارزيابى آنها از تاثير بحران مشروعيت در ثبات و يا بى‌ثباتى رژيم موثر بوده است.

همانطور كه پيش از اين آمد پژوهشگران بر سر نقش بحران مشروعيت در فروپاشى حكومت پهلوى در ايران اتفاق نظر ندارند. ما ميتوانيم پژوهشگران انقلاب اسلامى و پديده فروپاشى حكومت پهلوى را به دو بخش تقسيم كنيم. برخى از پژوهشگران، همچون ميثاق پارسا، مدعى شده‌اند كه سقوط رژيم پهلوى را نميتوان بر بستر مفهوم‌هایی چون بحران مشروعيت و يا "نابودى و زوال مشروعيت حكومت سلطنتى" توضيح داد.[3] حال آنكه دسته ديگرى از پژوهشگران كوشيده‌اند تا با بهره گرفتن از مفهوم بحران مشروعيت تزلزل و فروپاشى نظام سلطنت در ايران را توضيح دهند. در اين رابطه اما بايد به اين نكته توجه داشت كه توضيح پديده بى ثباتى سياسى در دوران پهلوى بر بستر مفهوم بحران مشروعيت تنها زمانى ممكن است كه ما تعريفى كارآمد از مفهوم مشروعيت داشته باشيم.

خواننده ممكن است بپرسد كه به دور از هرگونه ترديد استفاده از يك مفهوم در پژوهش علمى تنها زمانى ممكن است كه ما تعريفى دقيق از آن مفهوم در دست داشته باشيم، از اينرو طرح اين شرط موضوعيتى ندارد. حال آنكه من در اين مجموعه مقاله‌ها نشان خواهم داد كه بسيارى از پژوهشگران درك صحيحى از مفهوم بحران مشروعيت نداشته و حتى بين مفاهيم "بحران مشروعيت"[4]، "زوال مشروعيت"[5] و "فقدان مشروعيت"[6] كه مفاهيمى از حيث سياسى متفاوتند، تمايزى قايل نشده‌اند. از آن گذشته بسيارى از پژوهشگران انقلاب اسلامى ايران عملا از مفهوم بحران مشروعيت استفاده كرده، اما تلاشى براى تعريف اين مفهوم بعمل نياورده‌اند.[7]

عزيمتگاه بحث و گفتمان مشروعيت سياسى بى گمان مفهوم ماكس وبرى مشروعيت است. حتى منتقدين ماكس وبر نيز ناگزيرند در گفتمان خود از همین مفهوم وبرى مشروعيت بهره گيرند. از همين روست كه ما نيز در بررسى و تحليل پايه‌هاى متفاوت مشروعيت سياسى در ايران مفهوم وبرى مشروعيت را اساس كار خود قرار مى‌دهيم. دقيقتر گفته باشم، من در اين كار از دو مفهوم "مشروعيت" و "كارايى"[8] بهره مى‌گيرم كه توسط دو جامعه شناس بنام "لان" و "ارسون" بر بنياد تعريف وبرى از مشروعيت عرضه شده است.[9] من بر اين باورم كه با كمك دو مفهوم "مشروعيت" و "كارايى" ميتوان دانش نظرى ضرور براى فهم علت‌های احتمالى حادتر شدن بحران مشروعيت در واپسين سالهاى حكومت پهلوى را بدست آورد.

طبق نظرگاه "لان" و "ارسون"، ثبات و يا بی ‌ثباتی دولتی وابسته به دو وجه متمايز است: يك وجه افزاری[10] و يك وجه ارزشی[11]. به نظر آنها "هر مدل دولت می‌بايست به اين نكته توجه داشته باشد كه كارايی اين دولت در عملكردهايش تا به چه حد است. در حاليكه مشروعيت مربوط به وجه ارزشی است، كارايی با وجه افزاری سروكار دارد. دولتها می‌بايست در شماری از فعاليتهای خود كارآ باشند، در غير اينصورت خطر هرج و مرج، هنجارگسيختگی و يا الحاق به كشور ديگر آنها را تهديد می‌كند. دولتهای كارآمد حامل ظرفيت و توان دولت هستند."[12]

به سخن ديگر، ظرفيت و توان دولت ريشه در كارآيی نهادها و موسسات حكومتی دارد، حال آنكه تداوم و بقای سيستم سياسی عمدتا و نه منحصرا ريشه در پايه‌های مشروعيت الگوی موجود مناسبات قدرت دارد. چنانكه ما در بخش‌های ديگر اين مجموعه مقاله‌ها شاهد آن خواهيم بود، پيچيدگيهای نظری نهفته در مفهوم مشروعيت عملا امر ارائه يك تعريف جامع و مانع از اين مفهوم را دشوار می‌سازد. "لان" و "ارسون" تعريفی كارآمد از مفهوم وبری مشروعيت پيشنهاد می‌كنند. به نظر آنها "مشروعيت گونه‌ خاصی از باور شهروندان است در ارتباط با دولت."[13]

جمع‌بست اين تعريفها اينست كه مشروعيت/عدم مشروعيت از يكسو و كارآيی/ناكارآيی از سوی ديگر عوامل تنظيم كننده رابطه دولت و جامعه هستند. اما پيش از آنكه ما به توضيح عملكرد مشروعيت در رابطه دولت–جامعه بپردازيم، می‌بايست بر وجه ارزشی نهفته در مفهوم مشروعيت تاكيد ورزيم. از آن گذشته، ثبات سياسی متكی بر هر دو وجه افزاری و ارزشی، يعنی كارآيی و مشروعيت، است و فروپاشی و ناهنجاری يك نظام حكومتی[14] را نميتوان تنها با رجوع به يكی از اين دو وجه ارزشی و افزاری توضيح داد.

پايه‌های قدرت كه عملا بنيان ظرفيت و توان دولت و همچنين كارآمدی موسسه‌های دولتی را شكل می‌دهند از يكسو و پايه‌های مشروعيت از سوی ديگر دو ركن مكمل ثبات سياسی يك رژيم سياسی بشمار می‌آيند. چنين است كه رابطه و بستگی بين پايه‌های قدرت و پايه‌های مشروعيت يكی از جنبه‌های اصلی نهفته در مناسبات دولت–جامعه است. و از همين جاست كه شكاف ميان قدرت و مشروعيت را می‌توان يكی از عوامل مربوط به روند زوال و فروپاشی يك سيستم سياسی دانست. باید توجه داشت که يك سيستم سياسی متشكل است از يك دولت بمثابه ماشينی سازمان‌يافته و يك الگوی مناسبات قدرت. چنين تعريفی از سيستم سياسی ما را به جنبه مهم ديگری هدايت می‌كند و آن اينكه اين الگوی مناسبات قدرت است و نه خود قدرت سياسی كه محتاج مشروعيت است. به گمان نويسنده، همين موضوع يكی از مهمترين و تعيين كننده ترين اركان درك بحران مشروعيت و درك نقش اين بحران در بی‌ثباتی سياسی است.

در همين رابطه ميبايست بين اشكال و گونه‌های حكومتهای اتوكراتيك (يكه‌سالارنه) و توتاليتر (تماميگرا) با اشكال و گونه‌های مدرن سيستمهای سياسی دموكراتيك و قانونی[15] تفاوت قائل شد. در يك سيستم عقلايی–قانوني[16]، جدايی و تفكيك بين قدرت سياسی و سيستم سياسی عملا مرز بين هيئت حاكمه و سيستم حكومتی را بگونه‌ای نسبتا دقيق ترسيم می‌كند. چنين است كه جابجايی صاحبان قدرت و تغيير تركيب نیروهای شریک در قدرت لزوما منجر به بحران مشروعيت و يا زدايش مشروعيت از سيستم سياسی موجود نمی‌گردد. حال آنكه در يك رژيم اتوكراتيك و خودكامه[17]، از آنجا كه مرز بين دولت به‌مثابه ماشين سازمانيافته و قدرت سياسی صاحب و يا صاحبان قدرت ناروشن است، زوال مشروعيت صاحب و يا صاحبان قدرت، بخودی خود بمعنای زوال مشروعيت كل سيستم است.

به سخن ديگر، ادغام قدرت سياسی كه در دست حاكم اتوكرات متمركز شده است و سيستم سياسی به آنجايی منجر می‌شود كه بحران مشروعيت اتوريته سياسی رهبر می‌تواند مستقيما باعث بی‌ثباتی رژيم و يا حتی زوال دولت گردد. نقش اساسی مشروعيت و كارايی در مناسبات دولت–جامعه را "لان" و "ارسون" به بهترين شكلی ارائه داده‌اند. "مشروعيت و كارايی هر دو از چهره ديگری هم برخوردارند، چرا كه رژيمهای ملی‌گرای پرخاشگر و ستيزه‌جو نيز می‌توانند از سوی شهروندان جامعه‌ای مشروع تلقی گردند و يا رژيمهای اقتدارگرا نيز می‌توانند با كارگرفت وسيع افزارهای فشار كاركرد خود را تضمين نمايند. چنين است كه مشروعيت نوعی برخورد به دولت است از منظر شهروندان و كارايی نوع برخورد دولت است به شهروندان."[18]

با توجه به اين تفاوت بين مشروعيت و كارايی بديهی است كه می‌توان پرسيد كه براستی پايه‌های واقعی يك حكومت مشروع كدام است. پاسخ درخور به اين پرسش پيش از آن ره بر پرسشهای تازه‌ای پيرامون تعريف و معنی مشروعيت می‌برد.[19] اما، صرفنظر از دشواريهای نظری نهفته در مفهوم مشروعيت و با توجه به نبود يك تعريف نظری دقيق و كارامد از اين مفهوم، ما ميبايست تعريف حداقل پيشنهاد شده از سوی "لان" و "ارسون" را بپذيريم.

بر اساس تعريفهای پيشنهاد شده از سوی "لان" و "ارسون" از دو مفهوم مشروعيت و كارايی ما می‌توانيم توجه خود را به ديگر جنبه‌های اساسی درك مفهوم مشروعيت معطوف داريم. بر اساس نظر "بايندر" نهادی كردن الگوی مناسبات قدرت در يك جامعه در وجه كلی خود پيوسته با همان چيزی است كه ما معمولا حكومت تلقی می‌كنيم. ساختار و روند كار پرسنلی و قانونی نهادها و موسسه‌هايی را كه ما همواره بعنوان موسسه‌های حكومتی می‌شناسيم عمدتا در ارتباط با جنبه‌های معينی از الگوی مناسبات قدرت واقعا موجود در يك نظام سياسی هستند.



نظر شما:

©faroughi.net