|   صفحه نخست   |   تماس   |   درباره سایت   |   مقالات به زبان‌های دیگر   |   بایگانی   |  

بازخوانی انقلاب اسلامی، بخش سوم گذر از سطح رویدادها

15.02.09 | یادداشت‌ها | جمشید فاروقی


در گفتار پیشین به فقدان یک دستگاه مفهومی در توضیح انقلاب اسلامی و پی‌آمدهای نظری آن اشاره شد. حال نگاهی خواهیم داشت به تلاش‌ گاه‌شمارانه[1] رویدادهای کشور در آستانه انقلاب. پژوهش‌های مبتنی بر بازآفرینی گاه‌شمارانه تاریخ یک تحول سیاسی یا اجتماعی، تنها زمانی می‌توانند مفید واقع شوند که یک الگوی نظری برای فهم و توضیح آن تحول موجود باشد. تکمیل بازآفرینی گاه‌شمارانه تاریخ با یک الگوی نظری عملا تحلیل یک رویداد را ممکن می‌سازد. اما این هنوز به این معنی نیست که آن تحلیل لزوما تحلیلی درست است.

بسیاری از پژوهشگران وابسته به طیف چپ از الگوی نظری مارکسیستی برای توضیح انقلاب اسلامی بهره گرفتند و کوشیدند رویدادهای مقدم بر انقلاب اسلامی را از این منظر تعبیر و تفسیر کنند. نیازی به تاکید نیست که تحلیل‌های عرضه شده از سوی این دسته از پژوهشگران بر بنیانی سست استوار بوده و قادر به فهم و توضیح تحولات منتهی به انقلاب اسلامی نبودند.

اگر نبود یک دستگاه مفهومی منجر به الگوبرداری صرف از تجربه تاریخی یا نظری کشورهای دیگر می‌شود، توضیح یک تحول اجتماعی صرفا با اتکا بر گاه‌شمار رویدادهایی که از حیث زمانی مقدم بر آن تحولند، ره به آنجا می‌برد که پژوهشگر در لایه سطحی حوادث و رویدادها بماند. چنین تحلیلی از مسائل در برابر نخستین چالش نظری، از پای در می‌آید و قادر به دفاع از پایه‌های استدلالی خود نیست.

انقلاب اسلامی، همچون همه رویدادهای بزرگ اجتماعی، پدیده‌ای چند علتی بود. از این‌رو نمی‌توان در امر ریشه‌یابی علت‌های این انقلاب از یک تاریخ واحد سخن گفت. قائل شدن تنها یک تاریخ برای این انقلاب هیچ نیست مگر فروکاستن علت‌ها و ریشه‌های انقلاب به یک مدل تک علتی و ساده انگارانه. یکی از آن دلایلی که باعث کژفهمی علت‌ها و ریشه‌های متعدد و پیچیده این انقلاب شده است، بازخوانی این انقلاب در سطح رویدادهایی است که در دو دهه پیش از انقلاب رخ داده‌اند.

رویدادهای مهم دو دهه پیش از وقوع انقلاب اسلامی از این قرارند: نقش درگذشت آیت‌الله بروجردی به‌مثابه واپسین مرجع اعظم تشیع در ایران در فروردین سال ۱۳۴۰ در مناسبات بین روحانیون و دولت، حادثه پانزده خرداد سال ۴۲ و تبعید آیت‌الله خمینی، محاکمه بازرگان و شماری از فعالین نهضت آزادی در سال‌های ۴۲ و ۴۳ و در پی آن قطع امید نیروهای ملی نسبت به ظرفیت تحول از درون حکومت پهلوی، قدرت‌گیری جنبش مسلحانه پس از واقعه سیاهکل و تاثیر آن در تغییر چهره مبارزه علیه حکومت، بالارفتن بهای نفت خام و نقش افزایش یکباره درآمد ارزی دولت و تاثیر آن بر نرخ تورم، تثبیت موقعیت ایران به‌مثابه قدرت منطقه‌ای و تاثیر آن در خود بزرگ بینی محمدرضا شاه و جلوه آن در پروژه‌هایی هم‌چون پروژه تمدن بزرگ، افزایش فزاینده اختلاف با دولت‌های غربی از زمان نخست‌ وزیری امینی تا واپسین‌ سال‌های حکومت محمدرضا شاه.

همان‌گونه که گفته شد تلاش پژوهشگران برای توضیح علت‌ها و ریشه‌های انقلاب با عزیمت از این رویدادها عملا ره به درکی ناصحیح از تحولات سیاسی و اجتماعی این دوره برده است. به اعتقاد من ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی حکومت پهلوی را نمی‌توان تنها با گشت و گذار در لایه‌های سطحی رویدادهای یاد شده توضیح داد. من در بخش‌های بعدی این سلسله مقاله‌ها به نمونه‌هایی از این شیوه تاریخ انگاری در ارتباط با انقلاب اسلامی خواهم پرداخت.

ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی

تردیدی نمی‌بایست داشت که فروپاشی یک سیستم سیاسی ریشه در بی‌ثباتی سیاسی آن دارد. ثبات یا عدم ثبات سیاسی یک دولت بر دو وجه افزاری و ارزشی استوار است. وجه افزاری ثبات و دولت ناظر بر کارآمدی آن دولت در پیشبرد امور خود است. از آن جمله است توان دفاع از خود در برابر یورش‌های کشورهای دیگر و توان دفاع از خود در برابر شورش‌های مخالفین در داخل کشور. وجه ارزشی ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی یک دولت ریشه در مشروعیت آن دولت دارد و مشروعیت داشتن یک دولت بیش و پیش از هر چیز دیگر، ناشی از باور جامعه است به برحق بودن حکومت صاحبان قدرت سیاسی.

از جانب دیگر باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که سیستم سیاسی تنها محدود به وجود یک دولت به‌مثابه ماشین سیاسی سازمان‌یافته نیست، بلکه الگوی قدرت را نیز شامل می‌شود. الگوی قدرت ناظر بر رابطه و مناسبات دولت با جامعه است. در جوامع مدرن و صاحب قانون اساسی ما با دو الگوی قدرت روبه‌رو هستیم. یکی الگوی واقعا موجود قدرت و دیگری الگوی تصریح شده در قانون اساسی آن کشورها.

در جوامع دموکراتیک الگوی واقعی قدرت کمابیش نظیر همان الگویی است که در قانون اساسی این دسته از کشورها پیش‌بینی شده است و جامعه نیز از اهرم‌ها و افزارهای لازمه برای کنترل قدرت دولت برخوردار است. حال آنکه در جوامع غیردموکراتیک و در عین‌ حال مدرن[2]، ما شاهد تفاوت فاحش الگوی قدرت واقعا موجود با الگوی تصریح شده در قانون اساسی هستیم و جامعه نیز از افزارهای کنترل قدرت دولت محروم است و صاحبان قدرت سیاسی، تفسیر ارادی و فردی از الگوی قدرت را در شمار اختیارات گسترده خود می‌دانند.


به باور لئونارد بایندر حکومت هیچ نیست مگر آن الگوی قدرت واقعا موجودی که نهادی شده باشد. وی نهادی شدن[3] الگوی قدرت واقعا موجود را با مشروعیت[4] آن قدرت یکی می‌انگارد."[5] من برخلاف بایندر یکی پنداشتن "نهادی شدن" و روند "مشروعیت یافتن" یک حکومت را الزامی نمی‌دانم و معتقدم که این موضوع تنها در مورد کشورهای دموکراتیک صدق می‌کند.


الگوی واقعا موجود مناسبات قدرت به خودی خود نه مشروع است و نه نامشروع. این نگاه و باور جامعه به این الگوی قدرت است که می‌تواند به آن مشروعیت بدهد و نمی‌توان مشروعیت را تنها به نهادی‌شدن یا نهادی نشدن یک الگوی قدرت تنزل داد. تجربه ایران به وضوح نشان می‌دهد که بوروکراتیزه کردن و نهادی کردن مناسبات دولت و جامعه در عصر پهلوی منجر به مشروعیت حکومت پهلوی نگشت. به سخن دیگر، این موضوع که دولت پهلوی از مشروعیت گسترده برخوردار نبود[6] را نمی‌توان و نمی‌بایست در میزان نهادی شدن الگوی قدرت و الگوی مناسبات دولت و جامعه در عصر پهلوی جست‌وجو کرد.

در این میان نمی‌بایست از یاد برد که مشروعیت بخشیدن به قدرت در شمار وظایف حکومت نیست، چرا که آن‌ چه نیاز به مشروعیت دارد نه قدرت حاکم که سیستم حکومتی یک کشور است. و آنچه به یک دولت مشروعیت می‌بخشد نه لزوما تلاش حاکمان که باور جامعه به صحیح بودن اعمال و تصمیم‌های حاکمان است. به این ترتیب وظیفه حکومت نه مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی موجود که توجیه[7] اعمال و تصمیم‌های صاحبان آن قدرت سیاسی است. این موضوع که توجیه کردن اعمال و تصمیم‌های دولت می‌تواند در کسب مشروعیت موثر افتد را نمی‌بایست با روند مشروعیت دادن یا مشروعیت‌یابی یکی دانست.

هانا آرنت، فیلسوف سیاسی آلمانی، در کتاب "بحران جمهوری" حکومت را "قدرت سازمان‌یافته و نهادی‌شده"[8] تعریف می‌کند و به تفاوت اساسی بین "توجیه‌کردن" و "مشروعیت‌بخشیدن" اشاره کرده و می‌نویسد:

"یکی پنداشتن این دو مفهوم ره به خطایی نظری می‌برد و هم‌چون یکی پنداشتن دو مفهوم "اطاعت" و "حمایت" می‌تواند منجر به آشفتگی نظری شود. "مشروعیت"، به هنگام چالش، خود را با رجوع به گذشته توضیح می‌دهد، حال آنکه "توجیه کردن" ناظر بر هدفی است در آینده".[9]

هیچ دولتی نمی‌تواند با رجوع به آینده کسب مشروعیت کند. علت مشروعیت یک دولت، خواه علتی سنتی باشد نظیر پیوند خونی و بستگی‌های قبیله‌ای، خواه علتی کاریسماتیک باشد و خواه علتی مدرن همچون بنیان عقلایی حکومت، همه ناظر بر باور جامعه نسبت به برحق بودن حاکمیت و ارزیابی جامعه از ذات و کارکرد آن حکومت در گذشته است.

همان‌گونه که پیش‌تر آمد مشروعیت یکی از پایه‌های بنیادین ثبات سیاسی یک دولت است. اما یک دولت مشروع به خودی خود دولتی با ثبات نیست. رابطه بین مشروعیت و ثبات سیاسی را به بهترین شکلی می‌توان در قیاس دولت مصدق و دولت پهلوی پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ مشاهده کرد.

گرچه دولت مصدق از مشروعیت گسترده‌تری نسبت به دولت پهلوی برخوردار بود، دولت وی به علت محدود بودن قدرت سیاسی‌اش و همچنین به علت فقدان حمایت فراگیر ارتش و عدم پشتیبانی قدرت‌های خارجی، عملا دولتی کم ثبات از کار درآمد. حال آن‌که دولت محمدرضا شاه پس از کودتای سال ۳۲ گرچه از مشروعیتی فراگیر محروم بود، اما با اتکا بر قدرت دولتی خود و حمایت و پشتیبانی قدرت‌های خارجی موفق به تمرکز اتوریته و اقتدار سیاسی شد و توانست به حکومت سلطنتی در ایران ثبات بخشد.

از همین روست که ما به مشروعیت و کارآیی همچون دو وجه ارزشی و افزاری موثر در ثبات سیاسی یک دولت اشاره کردیم. دولتی کارآمد می‌تواند از ثبات سیاسی برخوردار شود، اما هرگاه کارآیی این دولت با مشروعیت توام نگردد، ثبات آن چندان دوامی نخواهد داشت. یک دولت مشروع نیز می‌تواند از ثبات سیاسی برخوردار باشد. اما هرگاه چنین دولتی از توان دفاع از خود در برابر حمله دیگران و شورش داخلی برخوردار نباشد، قادر به تضمین استمرار حکومت خود نخواهد بود.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] chronological

[2] − یک دولت مدرن لزوما دولتی دموکراتیک نیست. دولت‌های کشورهای وابسته به بلوک شرق، دولت‌های فاشیستی در اسپانیا و یونان، دولت ناسیونال‌سوسیالیست‌ها در آلمان و همچنین دولت‌هایی نظیر دولت پهلوی، از نمونه‌های بارز این موضوع هستند. پژوهشگرانی که مدرن بودن یک سیستم را لزوما با دموکراتیک بودن آن توضیح می‌دهند نه تنها قادر به توضیح دولت‌های یاد شده نیستند، بلکه درکی ناصحیح و لزوما مثبت از مفهوم مدرن را عرضه می‌کنند که عملا ره به کژفهمی تحولات اجتماعی می‌برد.

[3] Institutionalization

[4] Legitimization

[5] L. Binder, Iran Political Development in a Changing Society, (Berkeley, Los Angeles 1962), p. 30.

باید خاطر نشان ساخت که بایندر در شمار معدود پژوهشگرانی است که تحلیل تاریخ مدرن ایران را بر تشریح گاه‌‌شمارانه رویدادی تاریخ ایران ترجیح داده است.


[6] See: Fred Halliday, “The Iranian Revolution: Uneven Development and Religious Populism”, in: State and Ideology in the Middle East and Pakistan, edited by Fred Halliday and Hamza Alavi, (Hong Kong 1988), p. 42.


[7] Justification, Rechtfertigung

[8] Hannah Arendt, Crisis of the Republic, (New York 1972), p. 150.

[9] Ibid., p. 151.


دکتر جمشید فاروقی

بیست و هفتم بهمن‌ماه سال یک‌هزار و سی صد و هشتاد و هفت خورشیدی

بازانتشار مطالب وبگاه برای یک ایران بدون ذکر نام و آدرس اینترنتی این وبگاه روا نیست.



بخش دوم) تدقیق مفاهیم ">بازخوانی انقلاب اسلامی ( بخش دوم( تدقیق مفاهیم

">بازخوانی انقلاب اسلامی (بخش نخست) "یک فسیل زنده"

ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی

تردیدی نمی‌بایست داشت که فروپاشی یک سیستم سیاسی ریشه در بی‌ثباتی سیاسی آن دارد. ثبات یا عدم ثبات سیاسی یک دولت بر دو وجه افزاری و ارزشی استوار است. وجه افزاری ثبات و دولت ناظر بر کارآمدی آن دولت در پیشبرد امور خود است. از آن جمله است توان دفاع از خود در برابر یورش‌های کشورهای دیگر و توان دفاع از خود در برابر شورش‌های مخالفین در داخل کشور. وجه ارزشی ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی یک دولت ریشه در مشروعیت آن دولت دارد و مشروعیت داشتن یک دولت بیش و پیش از هر چیز دیگر، ناشی از باور جامعه است به برحق بودن حکومت صاحبان قدرت سیاسی.

از جانب دیگر باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که سیستم سیاسی تنها محدود به وجود یک دولت به‌مثابه ماشین سیاسی سازمان‌یافته نیست، بلکه الگوی قدرت را نیز شامل می‌شود. الگوی قدرت ناظر بر رابطه و مناسبات دولت با جامعه است. در جوامع مدرن و صاحب قانون اساسی ما با دو الگوی قدرت روبه‌رو هستیم. یکی الگوی واقعا موجود قدرت و دیگری الگوی تصریح شده در قانون اساسی آن کشورها.

در جوامع دموکراتیک الگوی واقعی قدرت کمابیش نظیر همان الگویی است که در قانون اساسی این دسته از کشورها پیش‌بینی شده است و جامعه نیز از اهرم‌ها و افزارهای لازمه برای کنترل قدرت دولت برخوردار است. حال آنکه در جوامع غیردموکراتیک و در عین‌ حال مدرن[2]، ما شاهد تفاوت فاحش الگوی قدرت واقعا موجود با الگوی تصریح شده در قانون اساسی هستیم و جامعه نیز از افزارهای کنترل قدرت دولت محروم است و صاحبان قدرت سیاسی، تفسیر ارادی و فردی از الگوی قدرت را در شمار اختیارات گسترده خود می‌دانند.


به باور لئونارد بایندر حکومت هیچ نیست مگر آن الگوی قدرت واقعا موجودی که نهادی شده باشد. وی نهادی شدن[3] الگوی قدرت واقعا موجود را با مشروعیت[4] آن قدرت یکی می‌انگارد."[5] من برخلاف بایندر یکی پنداشتن "نهادی شدن" و روند "مشروعیت یافتن" یک حکومت را الزامی نمی‌دانم و معتقدم که این موضوع تنها در مورد کشورهای دموکراتیک صدق می‌کند.


الگوی واقعا موجود مناسبات قدرت به خودی خود نه مشروع است و نه نامشروع. این نگاه و باور جامعه به این الگوی قدرت است که می‌تواند به آن مشروعیت بدهد و نمی‌توان مشروعیت را تنها به نهادی‌شدن یا نهادی نشدن یک الگوی قدرت تنزل داد. تجربه ایران به وضوح نشان می‌دهد که بوروکراتیزه کردن و نهادی کردن مناسبات دولت و جامعه در عصر پهلوی منجر به مشروعیت حکومت پهلوی نگشت. به سخن دیگر، این موضوع که دولت پهلوی از مشروعیت گسترده برخوردار نبود[6] را نمی‌توان و نمی‌بایست در میزان نهادی شدن الگوی قدرت و الگوی مناسبات دولت و جامعه در عصر پهلوی جست‌وجو کرد.

در این میان نمی‌بایست از یاد برد که مشروعیت بخشیدن به قدرت در شمار وظایف حکومت نیست، چرا که آن‌ چه نیاز به مشروعیت دارد نه قدرت حاکم که سیستم حکومتی یک کشور است. و آنچه به یک دولت مشروعیت می‌بخشد نه لزوما تلاش حاکمان که باور جامعه به صحیح بودن اعمال و تصمیم‌های حاکمان است. به این ترتیب وظیفه حکومت نه مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی موجود که توجیه[7] اعمال و تصمیم‌های صاحبان آن قدرت سیاسی است. این موضوع که توجیه کردن اعمال و تصمیم‌های دولت می‌تواند در کسب مشروعیت موثر افتد را نمی‌بایست با روند مشروعیت دادن یا مشروعیت‌یابی یکی دانست.

هانا آرنت، فیلسوف سیاسی آلمانی، در کتاب "بحران جمهوری" حکومت را "قدرت سازمان‌یافته و نهادی‌شده"[8] تعریف می‌کند و به تفاوت اساسی بین "توجیه‌کردن" و "مشروعیت‌بخشیدن" اشاره کرده و می‌نویسد:

"یکی پنداشتن این دو مفهوم ره به خطایی نظری می‌برد و هم‌چون یکی پنداشتن دو مفهوم "اطاعت" و "حمایت" می‌تواند منجر به آشفتگی نظری شود. "مشروعیت"، به هنگام چالش، خود را با رجوع به گذشته توضیح می‌دهد، حال آنکه "توجیه کردن" ناظر بر هدفی است در آینده".[9]

هیچ دولتی نمی‌تواند با رجوع به آینده کسب مشروعیت کند. علت مشروعیت یک دولت، خواه علتی سنتی باشد نظیر پیوند خونی و بستگی‌های قبیله‌ای، خواه علتی کاریسماتیک باشد و خواه علتی مدرن همچون بنیان عقلایی حکومت، همه ناظر بر باور جامعه نسبت به برحق بودن حاکمیت و ارزیابی جامعه از ذات و کارکرد آن حکومت در گذشته است.

همان‌گونه که پیش‌تر آمد مشروعیت یکی از پایه‌های بنیادین ثبات سیاسی یک دولت است. اما یک دولت مشروع به خودی خود دولتی با ثبات نیست. رابطه بین مشروعیت و ثبات سیاسی را به بهترین شکلی می‌توان در قیاس دولت مصدق و دولت پهلوی پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ مشاهده کرد.

گرچه دولت مصدق از مشروعیت گسترده‌تری نسبت به دولت پهلوی برخوردار بود، دولت وی به علت محدود بودن قدرت سیاسی‌اش و همچنین به علت فقدان حمایت فراگیر ارتش و عدم پشتیبانی قدرت‌های خارجی، عملا دولتی کم ثبات از کار درآمد. حال آن‌که دولت محمدرضا شاه پس از کودتای سال ۳۲ گرچه از مشروعیتی فراگیر محروم بود، اما با اتکا بر قدرت دولتی خود و حمایت و پشتیبانی قدرت‌های خارجی موفق به تمرکز اتوریته و اقتدار سیاسی شد و توانست به حکومت سلطنتی در ایران ثبات بخشد.

از همین روست که ما به مشروعیت و کارآیی همچون دو وجه ارزشی و افزاری موثر در ثبات سیاسی یک دولت اشاره کردیم. دولتی کارآمد می‌تواند از ثبات سیاسی برخوردار شود، اما هرگاه کارآیی این دولت با مشروعیت توام نگردد، ثبات آن چندان دوامی نخواهد داشت. یک دولت مشروع نیز می‌تواند از ثبات سیاسی برخوردار باشد. اما هرگاه چنین دولتی از توان دفاع از خود در برابر حمله دیگران و شورش داخلی برخوردار نباشد، قادر به تضمین استمرار حکومت خود نخواهد بود.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] chronological

[2] − یک دولت مدرن لزوما دولتی دموکراتیک نیست. دولت‌های کشورهای وابسته به بلوک شرق، دولت‌های فاشیستی در اسپانیا و یونان، دولت ناسیونال‌سوسیالیست‌ها در آلمان و همچنین دولت‌هایی نظیر دولت پهلوی، از نمونه‌های بارز این موضوع هستند. پژوهشگرانی که مدرن بودن یک سیستم را لزوما با دموکراتیک بودن آن توضیح می‌دهند نه تنها قادر به توضیح دولت‌های یاد شده نیستند، بلکه درکی ناصحیح و لزوما مثبت از مفهوم مدرن را عرضه می‌کنند که عملا ره به کژفهمی تحولات اجتماعی می‌برد.

[3] Institutionalization

[4] Legitimization

[5] L. Binder, Iran Political Development in a Changing Society, (Berkeley, Los Angeles 1962), p. 30.

باید خاطر نشان ساخت که بایندر در شمار معدود پژوهشگرانی است که تحلیل تاریخ مدرن ایران را بر تشریح گاه‌‌شمارانه رویدادی تاریخ ایران ترجیح داده است.


[6] See: Fred Halliday, “The Iranian Revolution: Uneven Development and Religious Populism”, in: State and Ideology in the Middle East and Pakistan, edited by Fred Halliday and Hamza Alavi, (Hong Kong 1988), p. 42.


[7] Justification, Rechtfertigung

[8] Hannah Arendt, Crisis of the Republic, (New York 1972), p. 150.

[9] Ibid., p. 151.


دکتر جمشید فاروقی

بیست و هفتم بهمن‌ماه سال یک‌هزار و سی صد و هشتاد و هفت خورشیدی

بازانتشار مطالب وبگاه برای یک ایران بدون ذکر نام و آدرس اینترنتی این وبگاه روا نیست.



بخش دوم) تدقیق مفاهیم ">بازخوانی انقلاب اسلامی ( بخش دوم( تدقیق مفاهیم

">بازخوانی انقلاب اسلامی (بخش نخست) "یک فسیل زنده"



نظر شما:

©faroughi.net