|   صفحه نخست   |   تماس   |   درباره سایت   |   مقالات به زبان‌های دیگر   |   بایگانی   |  

بازخوانی انقلاب اسلامی، بخش چهارم مشروعیت و قانونیت

23.02.09 | یادداشت‌ها | جمشید فاروقی


پیش از این گفته شد که فقدان دستگاه مفهومی روشن یا پژوهشگر را به کپی‌برداری مکانیکی از الگوهای نظری غرب و به بهره‌گرفتن نابجا از مفهموم‌های وارداتی می‌کشاند یا موجب آن می‌شود که ما در سطح رویدادها باقی بمانیم، روی به واقعه‌نگاری آوریم یا با قائل شدن نظمی نادقیق و غیرعلمی بین رویدادها، تحلیلی ارائه کنیم که نخستین رویارویی با خرد پرسشگر را تاب نیاورد. برای برون‌رفت از این تنگنای نظری پیشنهاد کردیم که کارگرفت مفهوم‌ها و کلیدواژه‌ها را تدقیق کنیم و الگوی نظری مناسبی برای تحلیل انقلاب اسلامی بیابیم و از این طریق در گفتمانی علمی با دیدگاه‌های دیگران موضوع را مورد مداقه قرار داده و بررسی کنیم.

در گفتارهای پیشین نگاهی داشتیم به دو کلیدواژه در تحلیل انقلاب اسلامی. یکی مفهوم مشروعیت بود و دیگری مفهوم کارآمدی. و ما نقش هر دو را در ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی یک حکومت بررسی کردیم. از آن گذشته بین وجه ارزشی مشروعیت و وجه افزاری کارآمدی نیز تفاوت قائل شدیم و تاکید کردیم که مهم‌ترین عنصر در درک مفهوم مشروعیت، فهم بار ارزشی آن است. در ادامه این گفتارها و در مقاله حاضر توجه خود را به رابطه بین دو مفهوم مشروعیت و قانونیت معطوف خواهیم داشت. تمایز قائل شدن بین این دو مفهوم هم‌ریشه می‌تواند کمک بزرگی به فهم دقیق مفهوم مشروعیت باشد.

در این نکته که فقدان، زوال یا بحران مشروعیت می‌تواند منجر به بی‌ثباتی سیاسی یک حکومت شود تردیدی نیست. از این منظر می‌توان گفت که فروپاشی حکومت سلطنتی در ایران در پی وقوع انقلاب اسلامی ریشه در بحران مشروعیت رژیم پهلوی داشته است. اما برای پرهیز از ساده کردن موضوع می‌بایست به دو نکته توجه داشت:

1. فقدان، زوال و بحران مشروعیت مفهوم‌هایی یکسان و مترادف نیستند و هر کدام تاثیرات متفاوتی بر ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی یک حکومت دارند. فقدان مشروعیت موقعیتی بسیار نادر است و تنها می‌تواند در مورد کودتاهایی پی در پی در برخی از کشورهای آمریکای لاتین و از آن جمله بولیوی صدق کند. حکومت پهلوی از مشروعیت نسبی برخوردار بود.
زوال مشروعیت نیز ناظر بر یک روند است و دوره زمانی معینی را شامل می‌شود. این چنین نیست که حکومتی یک شبه مبانی مشروعیت خود را در سطح جامعه از دست بدهد. رویدادهای معینی در زدایش مشروعیت یک حکومت می‌توانند نقش ایفا کنند. اما این تصور که یک رویداد مهم تاریخی علت اصلی زوال مشروعیت حکومت پهلوی بوده، به عنوان نمونه خیزش مذهبی خرداد ۴۲، تصوری دقیق نیست. معمولا عواملی که در زوال مشروعیت یک حکومت نقش ایفا می‌کنند، متعدد و پیچیده‌اند.
بحران مشروعیت بروز هر گونه اختلالی در باور جامعه به حقانیت صاحبان قدرت است. تداوم بحران و گسترش آن به لایه‌های اجتماعی دیگر می‌تواند به زدایش مشروعیت حکومت بیانجامد. اما بحران مشروعیت بیان‌گر لحظه‌ای از رابطه دولت و جامعه است.

2. چنانکه در بخش پیشین نیز آمد، ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی یک حکومت ناشی از تاثیر متقابل دو عامل مشروعیت و کارآمدی است و از این رو پدید آمدن بحران مشروعیت یا حتی زوال آن لزوما به معنی بی‌ثباتی سیاسی نیست و دولتی کارآمد می‌تواند بحران‌های مشروعیت را پشت سر نهاده و به حیات خود برای مدتی معین تداوم بخشد. فائق آمدن بر بحران مشروعیت یا از طریق اصلاح راهکار حکومت در ارتباط با موضوعی تنش‌زاست یا از طریق سرکوب اعتراض‌ها. بسیاری از مشاوران شاه پس از سرنگونی حکومت وی مدعی شده‌اند که شاه در مقابله با اعتراضات اجتماعی قاطعانه عمل نکرده است و از کارآمدی دولت خود بهره نگرفته است. تجربه انقلاب اسلامی نشان داد که نگرانی از رادیکالیسم جنبش مردمی در اثر کارگرفت وسیع قوه قهر از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی پهلوی، بی‌اساس بوده است. اما این که آیا سرکوب بیشتر می‌توانست مانع از سرنگونی حکومت پهلوی شود یا خیر، موضوع دیگری است.[1] با توجه به نقش متقابل دو مفهوم مشروعیت و کارآمدی می‌توان گفت که فقدان، زوال یا بحران مشروعیت برای دامن زدن به بحران سیاسی در جامعه کفایت می‌کند اما لزوما به فروپاشی حکومت نمی‌انجامد. این نکته به این معناست که تلاش آن‌ دسته از پژوهشگرانی که صرفا کوشیده‌اند با رجوع به بحران مشروعیت فروپاشی حکومت پهلوی را توضیح دهند، برای توضیح ریشه‌ها و علت‌های انقلاب اسلامی کفایت نمی‌کند. چون وقوع چنین بحران‌هایی در کشورهای دیگر و از آن جمله در بین همسایگان ایران منجر به انقلاب و آن هم انقلاب اسلامی نشد.

مشروعیت یک باور است. باور جامعه به حقانیت حکومت. هرگاه از باور اجتماعی سخن به میان آید می‌توان گفت که این باور نمی‌تواند ریشه در گزینش فردی و تصادفی داشته باشد و ناگزیر بر پایه‌هایی استوار است. اما از آنجا که حکومت‌های مشروع متنوعند، پس می‌بایست فرض را بر این گذاشت که پایه‌های ایجاد چنین باوری در جامعه نیز کثیر و متنوع است.

فهم پایه‌های شکل‌گیری باور جامعه به حقانیت حکومت وابسته است به درک تفاوت بین دو مفهوم مشروعیت „Legitimacy“ و قانونیت „Legality“. ما فهم مفهوم مشروعیت را بی‌تردید وام‌دار جامعه‌شناسی ماکس وبر هستیم. اما با عزیمت از گفتمان‌های متاخر پیرامون دو مفهوم قانونیت و مشروعیت‌، می‌توان به این نتیجه رسید که ماکس وبر تمایز دقیقی بین این دو مفهوم قائل نشده است.

یورگن هابرماس بر این باور است که تعریف ماکس وبر از دو مفهوم مشروعیت و قانونیت ناگزیر آشکارا ره به یک گردش بین این دو مفهوم می‌برد.[2] همان گردشی که یکی را بر بستر دیگری توضیح می‌دهد و قادر به قائل شدن تمایز دقیق نظری بین آن‌ها نیست.[3]

یکی پنداشتن و تمایز قائل نشدن بین این دو مفهوم عملا منجر به کژفهمی ما از مفهوم مشروعیت می‌گردد و از این رو من در گفتار کنونی بر آنم تا با پرتوافکنی به این دو مفهوم گامی لازم در جهت تمایز نظری بین آنها بردارم.

در جامعه‌شناسی ایران که عمدتا ترجمه آثار پژوهشگران و متفکران غربی است، دقت لازم در امر معادل یابی برای دو مفهوم مشروعیت و قانونیت به کار گرفته نشده است. یکی پنداشتن این دو مفهوم را حتی نزد فرهیختگانی هم‌چون داریوش آشوری نیز می‌بینیم. وی در فرهنگ علوم انسانی برای هر دو مفهوم Legality و Legitimacy معادل‌های مشروعیت و قانونیت را پیشنهاد کرده است.[4]

تردیدی نیست که ریشه لغوی هر دو مفهوم Legality و Legitimacy واژه „Lex“ به معنی قانون است. اما هم‌ریشه بودن این دو مفهوم نمی‌بایست منجر به برداشتی واحد از معنی آن‌ها گردد. Legality یا قانونیت برخلاف Legitimacy از جنس باور نیست. قانونیت داشتن یک حکومت، یعنی مبتنی بودن آن حکومت بر قانونی مدون، موجود و قابل رجوع. حال آنکه مشروعیت یک حکومت سیاسی یعنی باور به حقانیت آن. از این منظر قانونیت بازتاب‌گر یک موقعیت عینی حقوقی است و مشروعیت بازتاب‌گر یک موقعیت ذهنی غیرفردی و کمابیش فراگیر.

تنها در کشورهای دموکراتیک و مدرن است که معنی دو مفهوم قانونیت و مشروعیت به هم نزدیک می‌شوند. به عنوان نمونه مشروعیت دولت آلمان فدرال ریشه در قانونیت آن دارد. من در ادامه بحث، ضمن پرداختن به گونه‌های متفاوت حکومت‌های مشروع این نکته را پی خواهم گرفت. به این ترتیب rightfulness یعنی حقانیت داشتن به معنی lawfulness یعنی قانونیت داشتن نیست و یکی پنداشتن این دو عملا کارگرفت مفهوم مشروعیت را با دشواری روبه‌رو می‌سازد.

چنان که در ادامه گفتارهای پیرامون "بازخوانی انقلاب اسلامی" خواهیم دید، یکی پنداشتن دو مفهوم قانونیت و مشروعیت منجر به برداشتی ناصحیح از علت‌های بحران مشروعیت در ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی شده است. دسته‌ای از پژوهشگران انقلاب اسلامی از مفهوم مشروعیت برای توضیح بی‌ثباتی سیاسی حکومت پهلوی استفاده کرده‌اند، بی‌آنکه نیازی به عرضه تعریفی در این رابطه احساس کنند. دسته دیگر دو مفهوم قانونیت و مشروعیت را مترادف هم به کار برده‌اند و مدعی شده‌اند که حکومت مشروع لزوما حکومتی قانونی است. این طرز تلقی به ویژه از سوی کسانی مورد استفاده واقع شده که کوشیده‌اند وجود حقوقی جمهوری اسلامی ایران را توجیه کنند. حال آنکه شمار دیگری از پژوهشگران اصولا تفاوت دقیقی بین مشروعیت و نهادی شدن قدرت سیاسی قائل نشده‌اند. نهادی شدن قدرت سیاسی از بار فردی و شخصیتی آن می‌کاهد. حال آنکه دولتی می‌تواند از مشروعیت برخوردار باشد اما مشروعیت خود را نه وام‌دار قانونیت که وام‌دار کاریسما یا دیگر منابع سنتی باور به مشروعیت خود باشد.

انتقاد هابرماس به مفهوم مشروعیت و قانونیت نزد ماکس وبر حکایت از پیچیدگی نظری تعریف مفهوم مشروعیت دارد. اما ما برای بررسی پایه‌های مشروعیت و علت‌های بحران مشروعیت در پیش و پس از انقلاب اسلامی از همان تعریف حداقلی استفاده می‌کنیم که لان و ارسون پیشنهاد کرده‌اند و تمرکز خود را معطوف به گونه‌های مختلف حکومت‌های مشروع می‌کنیم.[5]
گونه شناسی حکومت‌های مشروع

"گور" و "اکستاین" به درستی به این نکته اشاره می‌کنند که گونه‌شناسی حکومت‌های مشروع از حیث جامعه‌شناختی بدون رجوع به طبقه‌بندی پیشنهاد شده توسط ماکس وبر ممکن نیست.[6] ماکس وبر در کتاب معروف خود "Wirtschaft und Gesellschaft"(اقتصاد و جامعه) به پایه‌های متفاوت شکل گیری باور به مشروعیت یک حکومت می‌پردازد. بر اساس نظر و طبقه‌بندی وبر، سه گونه حکومت مشروع قابل تشخیص است.

از نظر ماکس وبر این سه نوع حکومت مشروع عبارتند از:

1. حکومت‌های سنتی (traditional)

2. حکومت‌های کاریسماتیک

3. حکومت‌های عقلایی (rational) [7]


طبقه‌بندی حکومت‌های مشروع از نظر ماکس وبر به بحث‌های گسترده‌ای بین جامعه‌شناسان دامن زده است. برخی از جامعه‌شناسان حتی طبقه‌بندی‌های جایگزینی را پیشنهاد کرده‌اند.[8] اما ما برای تدقیق درک و فهم خود از مبانی مشروعیت و بحران مشروعیت در ایران تنها به نمونه‌ای از این طبقه‌بندی‌ها اشاره خواهیم کرد. نمونه‌ای که "آصف حسین" پیشنهاد می‌کند[9].

نمونه پیشنهادی آصف حسین به‌ویژه از بابت درک پایه‌های مشروعیت در ایران می‌تواند مفید واقع شود. حسین در کتاب خود "چشم‌انداز سیاسی جهان اسلام" سه گونه حکومت مشروع را از یک‌دیگر تمیز می‌دهد. طبقه‌بندی حکومت‌های مشروع از نظر آصف حسین از این قرارند:

1. فردی

2. ایدئولوژیک

3. ساختاری (structural) [10]


البته باید روشن و شفاف گفت که مدل پیشنهادی آصف حسین برای تقسیم حکومت‌های مشروع بر طبقه‌بندی مطرح شده از سوی "کارل یوآخیم فریدریش" استوار است.[11] از نظر حسین گونه ساختاری مشروعیت یک حکومت نقطه مقابل آن چیزی است که وی گونه‌های فردی حکومت مشروع می‌خواند. آصف حسین شاه بیت حکومت‌های مشروع ساختاری را در این نکته می‌بیند که در این قبیل حکومت‌ها، نهادهای سیاسی نهادی می‌شوند.[12]

مراد حسین از این موضوع آن است که حکومت‌های دموکراتیک و مدرن با نهادی کردن نهادهای سیاسی جنبه‌های فردی را در خود از بین می‌برند. از این رو، تغییر چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی در این قبیل کشورها، تاثیری عمده بر ساختار سیاسی حاکم بر آن‌ها ندارد. به عبارت دیگر برخلاف حکومت‌های فردی مشروع که عمدتا بر نقش فرد در سیستم استوار است، در حکومت‌های مشروع از گونه ساختاری، افراد در نهادها حل می‌شوند. البته آنچه که حسین گونه ساختاری مشروعیت می‌خواند مترادف همان چیزی است که وبر و بسیاری دیگر از پژوهشگران گونه عقلایی مشروعیت حکومت‌ها خوانده‌اند.[13]

آنچه در طبقه‌بندی پیشنهادی آصف حسین جالب است این است که وی نمونه‌های سنتی مشروعیت همچون پیوند خونی و نمونه‌های کاریسماتیک را در طبقه گونه‌های فردی حکومت‌های مشروع قرار می‌دهد. از این حیث مشروعیت نسبی حکومت آقامحمدخان قاجار که ریشه در سنت سلطنت و پیوند خونی ایل قاجار دارد با مشروعیت کاریسماتیک آیت‌الله خمینی در زیر مجموعه حکومت‌های فردی قرار می‌گیرد.

دولت پهلوی دولتی است که ریشه ایلاتی ندارد. رویکرد رضاشاه و پسرش به نوسازی دستگاه دولتی، عملا زمینه‌های کسب مشروعیت سنتی این حکومت را تحلیل برد. از سوی دیگر، خصلت اتوکراتیک رژیم مانع از آن شد که با روی آوردن به قانونیت و نهادی کردن نهادهای سیاسی، یعنی کاستن از جنبه‌های فردی قدرت و فاصله گرفتن از اتوکراسی، زمینه‌های کسب مشروعیت عقلایی فراهم شود. محمدرضاشاه با صرف میلیاردها دلار بر کارآمدی دولت خویش افزود اما شکاف دولت و جامعه لحظه به لحظه عمیق‌تر شد.
گونه شناسی حکومت‌های مشروع

"گور" و "اکستاین" به درستی به این نکته اشاره می‌کنند که گونه‌شناسی حکومت‌های مشروع از حیث جامعه‌شناختی بدون رجوع به طبقه‌بندی پیشنهاد شده توسط ماکس وبر ممکن نیست.[6] ماکس وبر در کتاب معروف خود "Wirtschaft und Gesellschaft"(اقتصاد و جامعه) به پایه‌های متفاوت شکل گیری باور به مشروعیت یک حکومت می‌پردازد. بر اساس نظر و طبقه‌بندی وبر، سه گونه حکومت مشروع قابل تشخیص است.

از نظر ماکس وبر این سه نوع حکومت مشروع عبارتند از:

1. حکومت‌های سنتی (traditional)

2. حکومت‌های کاریسماتیک

3. حکومت‌های عقلایی (rational) [7]


طبقه‌بندی حکومت‌های مشروع از نظر ماکس وبر به بحث‌های گسترده‌ای بین جامعه‌شناسان دامن زده است. برخی از جامعه‌شناسان حتی طبقه‌بندی‌های جایگزینی را پیشنهاد کرده‌اند.[8] اما ما برای تدقیق درک و فهم خود از مبانی مشروعیت و بحران مشروعیت در ایران تنها به نمونه‌ای از این طبقه‌بندی‌ها اشاره خواهیم کرد. نمونه‌ای که "آصف حسین" پیشنهاد می‌کند[9].

نمونه پیشنهادی آصف حسین به‌ویژه از بابت درک پایه‌های مشروعیت در ایران می‌تواند مفید واقع شود. حسین در کتاب خود "چشم‌انداز سیاسی جهان اسلام" سه گونه حکومت مشروع را از یک‌دیگر تمیز می‌دهد. طبقه‌بندی حکومت‌های مشروع از نظر آصف حسین از این قرارند:

1. فردی

2. ایدئولوژیک

3. ساختاری (structural) [10]


البته باید روشن و شفاف گفت که مدل پیشنهادی آصف حسین برای تقسیم حکومت‌های مشروع بر طبقه‌بندی مطرح شده از سوی "کارل یوآخیم فریدریش" استوار است.[11] از نظر حسین گونه ساختاری مشروعیت یک حکومت نقطه مقابل آن چیزی است که وی گونه‌های فردی حکومت مشروع می‌خواند. آصف حسین شاه بیت حکومت‌های مشروع ساختاری را در این نکته می‌بیند که در این قبیل حکومت‌ها، نهادهای سیاسی نهادی می‌شوند.[12]

مراد حسین از این موضوع آن است که حکومت‌های دموکراتیک و مدرن با نهادی کردن نهادهای سیاسی جنبه‌های فردی را در خود از بین می‌برند. از این رو، تغییر چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی در این قبیل کشورها، تاثیری عمده بر ساختار سیاسی حاکم بر آن‌ها ندارد. به عبارت دیگر برخلاف حکومت‌های فردی مشروع که عمدتا بر نقش فرد در سیستم استوار است، در حکومت‌های مشروع از گونه ساختاری، افراد در نهادها حل می‌شوند. البته آنچه که حسین گونه ساختاری مشروعیت می‌خواند مترادف همان چیزی است که وبر و بسیاری دیگر از پژوهشگران گونه عقلایی مشروعیت حکومت‌ها خوانده‌اند.[13]

آنچه در طبقه‌بندی پیشنهادی آصف حسین جالب است این است که وی نمونه‌های سنتی مشروعیت همچون پیوند خونی و نمونه‌های کاریسماتیک را در طبقه گونه‌های فردی حکومت‌های مشروع قرار می‌دهد. از این حیث مشروعیت نسبی حکومت آقامحمدخان قاجار که ریشه در سنت سلطنت و پیوند خونی ایل قاجار دارد با مشروعیت کاریسماتیک آیت‌الله خمینی در زیر مجموعه حکومت‌های فردی قرار می‌گیرد.

دولت پهلوی دولتی است که ریشه ایلاتی ندارد. رویکرد رضاشاه و پسرش به نوسازی دستگاه دولتی، عملا زمینه‌های کسب مشروعیت سنتی این حکومت را تحلیل برد. از سوی دیگر، خصلت اتوکراتیک رژیم مانع از آن شد که با روی آوردن به قانونیت و نهادی کردن نهادهای سیاسی، یعنی کاستن از جنبه‌های فردی قدرت و فاصله گرفتن از اتوکراسی، زمینه‌های کسب مشروعیت عقلایی فراهم شود. محمدرضاشاه با صرف میلیاردها دلار بر کارآمدی دولت خویش افزود اما شکاف دولت و جامعه لحظه به لحظه عمیق‌تر شد.



نظر شما:

©faroughi.net