|   صفحه نخست   |   تماس   |   درباره سایت   |   مقالات به زبان‌های دیگر   |   بایگانی   |  

بازخوانی انقلاب اسلامی، بخش ششم حکومت و ایدئولوژی

16.03.09 | یادداشت‌ها | جمشید فاروقی


انقلاب اسلامی ایران در واقعیت امر، پایان عمر حکومت اتوکراتیک پهلوی بود. اما پایان عمر اتوکراسی نبود. انقلاب اسلامی به نظام سلطنتی در ایران پایان داد، اما نه به سیستم اتوکراتیک حکومت. گرچه جمهوری اسلامی ایران نیز از حیث ساختار سیاسی گونه‌ای از حکومت‌های اتوکراتیک است، اما خطاست هرگاه ما بین اتوکراسی خاندان پهلوی و اتوکراسی حکومت اسلامی در ایران تفاوتی قائل نشویم.

در گفتار پیشین بیان شد که بهره گرفتن از اتوکراسی در معنای عام آن برای فهم و توضیح ساختارهای سیاسی کفایت نمی‌کند و اتوکراسی گونه‌های بسیار متفاوت دیکتاتوری‌های فردی را شامل می‌شود. فهم و توضیح علت‌ها و ریشه‌های انقلاب اسلامی و فهم و توضیح ساختار قدرت در دولت پس از انقلاب بدون تمایز قائل شدن بین اتوکراسی عهد پهلوی و اتوکراسی جمهوری اسلامی ممکن نیست.

از آن گذشته تصریح شد که ما می‌بایست بین گونه‌های سنتی اتوکراسی و گونه‌های مدرن آن تفاوت قائل شویم. از این رو بهره گرفتن از مفهوم‌هایی همچون "استبداد"، "استبداد شرقی"، "خودکامگی" و حتی مفهوم "اتوکراسی" نمی‌توانند تفاوت‌های جدی بین اتوکراسی سنتی عهد قاجار با اتوکراسی حکومت‌های پهلوی و جمهوری اسلامی ایران را بازتاب دهند و از این بابت نمی‌توانند بنیان تحلیلی جدی پیرامون انقلاب اسلامی تلقی شوند.

در همین رابطه است اهمیت درک و فهم تفاوت بین یک دولت سلطانی با دیگر انواع دولت‌های اتوکراتیک. بدیهی است که دولت‌های سلطانی خود گونه‌ای از دیکتاتوری‌های فردی، گونه‌ای از دولت‌های اتوکراتیک هستند. اما چنان که در گفتار آتی به آن اشاره خواهیم کرد، تلقی دولت پهلوی به عنوان دولتی صرفا سلطانی نمی‌تواند تمامی ویژگی‌ها و شناسه‌های مدرن این دولت را بازتاب دهد و از دقت تحلیل ساختار سیاسی ماشین دولتی در عصر پهلوی می‌کاهد.

دولت‌های توتالیتر

جامعه شناسان در نیمه دوم قرن بیستم شاهد تحولاتی در ساختار و بافت سیاسی کشورهایی بودند که به کشورهای جهان دوم و جهان سوم شهرت یافتند. ساختار سیاسی بسیاری از کشورهای اتوکراتیک دستخوش چنان تغییری شد که توضیح آن از طریق به کار گرفتن نظریه‌های سیاسی پیشین دیگر ممکن نبود.

در چنین شرایطی، نظریه پردازان و جامعه‌شناسان کوشیدند با تجدید نظر در تئوری‌های گذشته، تصویری دقیق‌تر از دولت‌های اتوکراتیک عرضه کنند. نظریه حکومت‌های توتالیتر که توسط کارل فریدریش و زبیگنیو برژینسکی مطرح شد گامی مهم در فهم و توضیح حکومت‌های خودکامه اروپای شرقی، خاور دور و برخی از کشورهای جهان سوم بود که در اثر مبارزات ضد استعماری به میزانی از استقلال سیاسی دست یافته بودند.

نظریه دولت‌های توتالیتر (تمامیت‌خواه) که توسط فریدریش و برژینسکی عرضه شد، تاثیری عمیق بر نظریه‌های سیاسی پس از خود داشت. این دو در کتاب خود ضمن اشاره به تغییر و تحولات عظیم سیاسی، نظریه دولت‌های توتالیتر را به‌مثابه گونه‌ای جدید از حکومت‌های اتوکراتیک عرضه کردند. آنان در مقدمه این کتاب هدف خود را از انجام مطالعه و پژوهش پیرامون دیکتاتوری‌های توتالیتر، طرح یک نظریه تشریحی اعلام کردند که می‌بایست بنیان عمومی فهم و توضیح چنین دولت‌هایی را فراهم آورده و ویژگی‌های جدید این نوع مدرن اتوکراسی را بیان کند.[1]

با توجه به خصوصیات و گرایش‌های تمامیت‌خواهانه دولت پس از انقلاب اسلامی، بازشناسی ویژگی‌های این گونه جدید اتوکراسی می‌تواند در فهم پی‌آمدهای سیاسی انقلاب اسلامی و همچنین بحران تدریجی مشروعیت ناشی از درگذشت آیت‌الله خمینی موثر باشد.

کارل فریدریش و زیبگنیو برژینسکی برای حکومت‌های توتالیتر شش ویژگی قائل شده‌اند. از آنجا که پرداختن به این شش ویژگی از حوصله پژوهش ما خارج است، من تنها به آنها اشاره می‌کنم و برآنم نشان دهم که تمامی ویژگی‌ها و شناسه‌های حکومت‌های توتالیتر توضیح‌ دهنده ساختار سیاسی دولت پس از انقلاب در ایران است. این شش ویژگی از این قرارند:

1. این حکومت‌ها عموما بر بنیان یک ایدئولوژی شکل می‌گیرند. (به نقش ایدئولوژی در حکومت‌های توتالیتر در ادامه سخن خواهیم پرداخت.)

2. در این کشورها پدیده تحزب وجود ندارد. کشور عملا تک حزبی است و هدایت سیاسی کشور و تبلیغات اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در انحصار این حزب قرار دارد. هدایت این حزب عموما تنها توسط یک رهبر صورت می‌گیرد. رهبری این حزب یا مستقیما برعهده خود رهبر اتوکرات کشور است یا برعهده فرد دیگری است که از اعتماد کامل رهبر اتوکرات برخوردار است.

3. حکومت در دفاع از خود در برابر خیزش‌ها و یورش‌ها متکی بر نیروی قدرتمند یک پلیس تروریستی[2] است.

4. تمامی وسایل ارتباطی و رسانه‌ها یا در انحصار دولت قرار دارند یا توسط دولت توتالیتر کنترل می‌شوند.

5. دولت هیچ فرد یا جریان مسلحی را در کنار خود تاب نمی‌آورد.

6. و سرانجام اقتصاد در این کشور به شکل مرکزی توسط خود دولت هدایت می‌شود. به سخن دیگر سیستم اقتصاد دولتی در این دسته از کشورها وجود دارد.[3]

ایدئولوژی در بازشناسی حکومت‌های توتالیتر از دیگر انواع حکومت‌های اتوکراتیک، نقش مهمی ایفا می‌کند. از این منظر می‌توان گفت که بهره‌ گرفتن از ایدئولوژی یکی از مهمترین تفاوت‌های بین یک دولت تمامیت‌خواه مدرن و دیگر انواع حکومت‌های اتوکراتیک و از جمله حکومت‌های اتوریتر و سلطانی است. به باور فریدریش و برژینسکی، این ایدئولوژی می‌تواند در حکومت‌های توتالیتر خصلتی شبه مذهبی به خود بگیرد.[4]

این ایدئولوژی شبه‌ مذهبی مجموعه‌ای از اصول و دکترین‌هایی را شامل می‌شود که همه عرصه‌ها و جوانب زندگی را در بر می‌گیرند و همه ساکنان چنین جامعه‌ای ناگزیر به پیروی و داشتن حس تعهد نسبت به این اصول هستند، حتی اگر این پیروی جنبه انفعالی داشته باشد. هدف غایی این ایدئولوژی رسیدن به تعالی بشر و جهانی کامل است و از این رو، این ایدئولوژی همان‌هنگام رد قاطع و رادیکال جوامع موجود است به منظور پی‌ریزی جهانی جدید و برتر.[5]
نظریه کارل فریدریش و زیبگنیو برژینسکی پیرامون حکومت‌های توتالیتر توسط جامعه‌شناسان تکمیل و تدقیق شده است. به عنوان نمونه "لینز" و "استپان" معتقدند که مفهوم رژیم‌های توتالیتر با همه تقریب‌های تاریخی خود، از توان توضیح سامانه‌های سیاسی این گونه از حکومت‌های اتوکراتیک برخوردار است.

آنها می‌نویسند:

"هرگاه رژیمی تقریبا همه پلورالیسم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود را از بین ببرد، و از یک ایدئولوژی اتوپیایی، ارشادی، صریح و واحد پیروی کند، و از توان بسیج گسترده و قوی برخوردار باشد، و صاحب رهبری باشد که عمدتا از خصوصیتی کاریسماتیک بهره برد، و هیچ چیز قدرت او را محدود نکند و رفتار و تصمیم‌هایش به شدت هم برای نخبگان و هم برای توده‌ها غیرقابل پیش بینی باشد، آنگاه می‌توان چنین رژیمی را حکومتی نامید با گرایش‌های قوی تمامیت‌خواهانه."[6]

ایدئولوژی حکومت جهانی اسلام و ایدئولوژی استالینیستی و مائوئیستی کمونیسم جهانی از این حیث دارای شناسه‌های مشترکی بوده و نقش مشابهی در مشروعیت نظام خود و مقابله با یورش‌ها و خیزش‌ها ایفا کرده‌اند.

بحث پیرامون نقش ایدئولوژی در حکومت‌های توتالیتر موضوعی نیست که از سوی همه پژوهشگران و جامعه‌شناسان به یکسان مطرح شده باشد. برخی از جامعه شناسان حتی در مورد نقش ایدئولوژی در گونه‌های متاخر حکومت‌های توتالیتر ابراز تردید می‌کنند. این دسته از جامعه‌شناسان بین گونه‌های نخستین حکومت‌های پست‌ توتالیتر[7] و حکومت‌های پست توتالیتر تمایز قائل شده‌اند.

به عنوان نمونه، "لینر" و "استپان" معتقدند که برخلاف نمونه‌های نخستین حکومت‌های پست‌ توتالیتر، از نقش ایدئولوژی در نمونه‌های متاخر حکومت پست توتالیتر کاسته شده است. آنان از روند "ایدئولوژی زدایی"[8] در نمونه‌های متاخر حکومت‌های پست توتالیتر سخن می‌گویند و بر این باورند که کاهش نقش باورهای اتوپیایی در جوامع مدرن باعث کاهش نقش ایدئولوژی در مشروعیت بخشی به حکومت‌های پست توتالیتر شده است. و از این رو این حکومت‌ها می‌کوشند شکاف پدید آمده در اثر ایدئولوژی زدایی را از طریق افزایش کارآمدی خود جبران کرده و از این طریق خلاء پدید آمده در پایه‌های مشروعیت خود را جبران کنند.[9]

تحلیل ساختار سیاسی حکومت جمهوری اسلامی اما نشان می‌دهد که این حکم حتی اگر در مواردی صحیح بوده باشد، عمومیت ندارد. انکار نقش ایدئولوژی در جمهوری اسلامی ایران ره به خطای نظری جدی می‌برد.

تاریخ جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش نخست از شکل گیری جمهوری اسلامی ایران شروع می‌شود و با درگذشت آیت‌الله خمینی خاتمه می‌یابد. دوره دوم، از وفات آیت‌الله خمینی شروع می‌شود و علیرغم تحولات بسیار و فراز و نشیب‌های سیاسی فراوان، تا زمان حاضر ادامه پیدا می‌کند. بررسی تحولات سیاسی جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن این تقسیم بندی زمانی نه ممکن است و نه صحیح.

اتوپی برقراری حکومت جهانی اسلام محور اصلی ایدئولوژی حکومت توتالیتر پس از انقلاب اسلامی بود که مجموعا تحت عنوان "خط امام" شهرت یافت. گرچه درگذشت آیت‌الله خمینی از اهمیت و نقش ایدئولوژی در حکومت پس از انقلاب کاست و بسیاری از هواداران پیشین و سرسخت "خط امام" از این ایدئولوژی و از این اتوپی فاصله گرفتند، اما کماکان می‌توان از حضور هرچند کم رنگ آن ایدئولوژی نزد برخی از پیروان وی سخن گفت. ایدئولوژی شبه مذهبی که کارل فریدریش و زیبگنیو برژینسکی از آن سخن رانده بودند، در حکومت اسلامی جای خود را به مذهبی داد که در اثر سیاسی شدن به ایدئولوژی بدل شده بود.

نظریه سیاسی فریدرش و برژینسکی از حکومت‌های توتالیتر گرچه زمینه‌های نظری فهم و توضیح گونه‌های جدید حکومت‌های اتوکراتیک را فراهم می‌آوردند، اما تحلیل حکومت‌های اتوکراتیک جدید و از آن جمله حکومت‌های پست توتالیتر نشان می‌دهند که الگوبرداری از این نظریه برای بیان واقعیت سیاسی بسیاری از حکومت‌های کنونی نمی‌تواند پیچیدگی‌های سیاسی ساختار این حکومت‌ها را بیان کند. در واقع، ما با نمونه‌های "خالص" حکومت‌های توتالیتر یا سلطانی روبه‌رو نیستیم. حکومت‌های توتالیتر می‌توانند شاخص‌های متفاوت و گاه متضادی داشته باشند.

از همین روست که "لان" و "ارسون" تاکید می‌کنند که تمایز قائل شدن دقیق بین حکومت‌های کاریسماتیک، پوپولیستی و سلطانی همواره ممکن نیست. آنان با اشاره به قوام نکرومه، رهبر غنا می‌پرسند که حکومت وی را می‌بایست در شمار کدام یک از انواع حکومت‌های خودکامه دانست؟ یا مرز واقعی بین حکومت‌های پاتریمونیال (پدرمیراثی)، فرد محور و قانونی−عقلایی در جهان عرب کدام است و ما چگونه می‌توانیم این حکومت‌ها از یک‌دیگر بازشناسیم؟[10]

اصولا مفهوم مدرنیزاسیون اتوکراتیک حکایت از وحدت مدرنیته و سنت دارد. در عصر پهلوی ما شاهد مدرنیزاسیون سیاسی ماشین دولتی هستیم، اما الگوی قدرت کماکان سنتی می‌ماند. گرچه باید افزود که درآمیختگی الگوی سنت قدرت با ماشین مدرن دولتی، منجر به ساختاری سیاسی می‌شود که دیگر نمی‌توان آن را سنتی نامید. و از این روست که ما در گفتار کنونی از گونه‌های مدرن حکومت‌های اتوکراتیک سخن گفتیم.



دکتر جمشید فاروقی

هیجدهم اسفندماه سال یک‌هزار و سی‌صد و هشتاد و هفت خورشیدی

بازانتشار مطالب وبگاه "برای یک ایران" بدون ذکر نام و آدرس اینترنتی این وبگاه روا نیست
نظریه کارل فریدریش و زیبگنیو برژینسکی پیرامون حکومت‌های توتالیتر توسط جامعه‌شناسان تکمیل و تدقیق شده است. به عنوان نمونه "لینز" و "استپان" معتقدند که مفهوم رژیم‌های توتالیتر با همه تقریب‌های تاریخی خود، از توان توضیح سامانه‌های سیاسی این گونه از حکومت‌های اتوکراتیک برخوردار است.

آنها می‌نویسند:

"هرگاه رژیمی تقریبا همه پلورالیسم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود را از بین ببرد، و از یک ایدئولوژی اتوپیایی، ارشادی، صریح و واحد پیروی کند، و از توان بسیج گسترده و قوی برخوردار باشد، و صاحب رهبری باشد که عمدتا از خصوصیتی کاریسماتیک بهره برد، و هیچ چیز قدرت او را محدود نکند و رفتار و تصمیم‌هایش به شدت هم برای نخبگان و هم برای توده‌ها غیرقابل پیش بینی باشد، آنگاه می‌توان چنین رژیمی را حکومتی نامید با گرایش‌های قوی تمامیت‌خواهانه."[6]

ایدئولوژی حکومت جهانی اسلام و ایدئولوژی استالینیستی و مائوئیستی کمونیسم جهانی از این حیث دارای شناسه‌های مشترکی بوده و نقش مشابهی در مشروعیت نظام خود و مقابله با یورش‌ها و خیزش‌ها ایفا کرده‌اند.

بحث پیرامون نقش ایدئولوژی در حکومت‌های توتالیتر موضوعی نیست که از سوی همه پژوهشگران و جامعه‌شناسان به یکسان مطرح شده باشد. برخی از جامعه شناسان حتی در مورد نقش ایدئولوژی در گونه‌های متاخر حکومت‌های توتالیتر ابراز تردید می‌کنند. این دسته از جامعه‌شناسان بین گونه‌های نخستین حکومت‌های پست‌ توتالیتر[7] و حکومت‌های پست توتالیتر تمایز قائل شده‌اند.

به عنوان نمونه، "لینر" و "استپان" معتقدند که برخلاف نمونه‌های نخستین حکومت‌های پست‌ توتالیتر، از نقش ایدئولوژی در نمونه‌های متاخر حکومت پست توتالیتر کاسته شده است. آنان از روند "ایدئولوژی زدایی"[8] در نمونه‌های متاخر حکومت‌های پست توتالیتر سخن می‌گویند و بر این باورند که کاهش نقش باورهای اتوپیایی در جوامع مدرن باعث کاهش نقش ایدئولوژی در مشروعیت بخشی به حکومت‌های پست توتالیتر شده است. و از این رو این حکومت‌ها می‌کوشند شکاف پدید آمده در اثر ایدئولوژی زدایی را از طریق افزایش کارآمدی خود جبران کرده و از این طریق خلاء پدید آمده در پایه‌های مشروعیت خود را جبران کنند.[9]

تحلیل ساختار سیاسی حکومت جمهوری اسلامی اما نشان می‌دهد که این حکم حتی اگر در مواردی صحیح بوده باشد، عمومیت ندارد. انکار نقش ایدئولوژی در جمهوری اسلامی ایران ره به خطای نظری جدی می‌برد.

تاریخ جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش نخست از شکل گیری جمهوری اسلامی ایران شروع می‌شود و با درگذشت آیت‌الله خمینی خاتمه می‌یابد. دوره دوم، از وفات آیت‌الله خمینی شروع می‌شود و علیرغم تحولات بسیار و فراز و نشیب‌های سیاسی فراوان، تا زمان حاضر ادامه پیدا می‌کند. بررسی تحولات سیاسی جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن این تقسیم بندی زمانی نه ممکن است و نه صحیح.

اتوپی برقراری حکومت جهانی اسلام محور اصلی ایدئولوژی حکومت توتالیتر پس از انقلاب اسلامی بود که مجموعا تحت عنوان "خط امام" شهرت یافت. گرچه درگذشت آیت‌الله خمینی از اهمیت و نقش ایدئولوژی در حکومت پس از انقلاب کاست و بسیاری از هواداران پیشین و سرسخت "خط امام" از این ایدئولوژی و از این اتوپی فاصله گرفتند، اما کماکان می‌توان از حضور هرچند کم رنگ آن ایدئولوژی نزد برخی از پیروان وی سخن گفت. ایدئولوژی شبه مذهبی که کارل فریدریش و زیبگنیو برژینسکی از آن سخن رانده بودند، در حکومت اسلامی جای خود را به مذهبی داد که در اثر سیاسی شدن به ایدئولوژی بدل شده بود.

نظریه سیاسی فریدرش و برژینسکی از حکومت‌های توتالیتر گرچه زمینه‌های نظری فهم و توضیح گونه‌های جدید حکومت‌های اتوکراتیک را فراهم می‌آوردند، اما تحلیل حکومت‌های اتوکراتیک جدید و از آن جمله حکومت‌های پست توتالیتر نشان می‌دهند که الگوبرداری از این نظریه برای بیان واقعیت سیاسی بسیاری از حکومت‌های کنونی نمی‌تواند پیچیدگی‌های سیاسی ساختار این حکومت‌ها را بیان کند. در واقع، ما با نمونه‌های "خالص" حکومت‌های توتالیتر یا سلطانی روبه‌رو نیستیم. حکومت‌های توتالیتر می‌توانند شاخص‌های متفاوت و گاه متضادی داشته باشند.

از همین روست که "لان" و "ارسون" تاکید می‌کنند که تمایز قائل شدن دقیق بین حکومت‌های کاریسماتیک، پوپولیستی و سلطانی همواره ممکن نیست. آنان با اشاره به قوام نکرومه، رهبر غنا می‌پرسند که حکومت وی را می‌بایست در شمار کدام یک از انواع حکومت‌های خودکامه دانست؟ یا مرز واقعی بین حکومت‌های پاتریمونیال (پدرمیراثی)، فرد محور و قانونی−عقلایی در جهان عرب کدام است و ما چگونه می‌توانیم این حکومت‌ها از یک‌دیگر بازشناسیم؟[10]

اصولا مفهوم مدرنیزاسیون اتوکراتیک حکایت از وحدت مدرنیته و سنت دارد. در عصر پهلوی ما شاهد مدرنیزاسیون سیاسی ماشین دولتی هستیم، اما الگوی قدرت کماکان سنتی می‌ماند. گرچه باید افزود که درآمیختگی الگوی سنت قدرت با ماشین مدرن دولتی، منجر به ساختاری سیاسی می‌شود که دیگر نمی‌توان آن را سنتی نامید. و از این روست که ما در گفتار کنونی از گونه‌های مدرن حکومت‌های اتوکراتیک سخن گفتیم.



دکتر جمشید فاروقی

هیجدهم اسفندماه سال یک‌هزار و سی‌صد و هشتاد و هفت خورشیدی

بازانتشار مطالب وبگاه "برای یک ایران" بدون ذکر نام و آدرس اینترنتی این وبگاه روا نیست



نظر شما:

©faroughi.net