|   صفحه نخست   |   تماس   |   درباره سایت   |   مقالات به زبان‌های دیگر   |   بایگانی   |  

بازخوانی انقلاب اسلامی، (بخش هفتم) دولت سلطانی

19.03.09 | یادداشت‌ها | جمشید فاروقی


در گفتار پیشین نگاهی داشتیم به خصلت‌ها و شناسه‌های تمامیت‌خواهانه حکومت جمهوری اسلامی ایران. ویژگی‌های حکومت‌های توتالیتر را به اختصار بیان کردیم و به نقش مهم ایدئولوژی در حکومت‌های توتالیتر اشاره کردیم. حال بر آنیم تا پیکان توجه خود را متوجه ساختار دولت پهلوی کنیم. پرسشی که می‌کوشیم در این گفتار به آن پاسخ دهیم این است که آیا می‌توان دولت پهلوی را دولتی سلطانی نامید؟

برخی از تحلیل‌گران و مورخان در کند و کاو نظری خود پیرامون دولت پهلوی، از این باور جانبداری می‌کنند که دولت پهلوی، دولتی سلطانی بوده است. اما چنان‌ که ما در ادامه این مجموعه مقالات خواهیم دید، تعریف دقیق و قابل قبولی از سوی این دسته از پژوهشگران عرضه نشده است. همین موضوع توجه دقیق‌تر به ساختار دولت پهلوی را الزامی می‌سازد.

ارزیابی دولت پهلوی به‌مثابه دولتی سلطانی بی‌گمان به این انتظار دامن می‌زند که پژوهشگر پیش‌ از آن، شناسه‌های یک دولت سلطانی را بر شمرده و آن‌گاه بر پایه این تعریف، در پی کشف تشابهات دولت پهلوی با چنین دولتی برآید. حال آن‌که نگاهی گذرا به پژوهش‌های منتشر شده در این زمینه نشان از بی‌اعتنایی نظری و ناکافی بودن تلاش‌ها در زمینه شفاف سازی مفهوم دولت‌های سلطانی دارد. در ابتدا می‌بایست به چند نکته توجه داشت:

نکته نخست: شماری از پژوهشگران در تحلیل خود از دولت پهلوی از دو مفهوم دولت اتوکراتیک و دولت سلطانی استفاده کرده‌اند و این دو مفهوم را کمابیش مترادف یک‌دیگر تلقی نموده‌اند.[1] این صحیح است که دولت‌های سلطانی یکی از گونه‌های دولت‌های اتوکراتیک بوده و از این رو می‌توان یک دولت سلطانی را دولتی اتوکراتیک خواند. اما این صحیح نیست که هر دولت اتوکراتیک را لزوما دولتی سلطانی بنامیم. بنابراین دولت سلطانی یکی از دولت‌های زیرمجموعه دولت‌های اتوکراتیک است.

نکته دوم: دولت سلطانی برابر با دولت پادشاهی نیست و در بر گیرنده خصوصیات و ویژگی‌هایی است که به چنین دولتی جنبه اتوکراتیک می‌دهد. از این رو، دولتی می‌تواند پادشاهی باشد اما سلطانی نباشد (به عنوان نمونه: انگلستان).

نکته سوم: دولت سلطانی نیز هم چون برخی دیگر از انواع دولت‌های اتوکراتیک می‌تواند نمونه‌های سنتی و مدرن داشته باشد. از این حیث حتی اگر ما دولت پهلوی را دولتی سلطانی نیز بدانیم، می‌بایست تعریف ساختار این دولت به گونه‌ای باشد که بتوان آن را از دولت‌های پیش از خود و به‌ویژه از دولت قاجار بازشناخت.

نکته چهارم: دولت‌های سلطانی قرن بیستم نیز با آن‌که در این یا آن شناسه مشترک هستند، با یک‌دیگر تفاوت دارند. این بدین معناست که ما می‌بایست بتوانیم بر بنیاد این ویژگی‌ها، تفاوت‌های موجود بین حکومت پهلوی و شیخ‌نشینان خلیج فارس و یا حکومت پادشاهی عربستان سعودی را متوجه شویم.

مقایسه بین نظریه حکومت‌های توتالیتر و حکومت‌های سلطانی به وضوح حکایت از تفاوت در درک از دو مفهوم توتالیتاریسم و سلطانیسم دارد.

علیرغم اختلاف نظر پیرامون نقش ایدئولوژی در حکومت‌های توتالیتر و قائل شدن تفاوت بین حکومت‌های توتالیتر و پست توتالیتر از سوی برخی از جامعه‌شناسان می‌توان در مجموع گفت که تعریف کمابیش منسجمی از حکومت‌های توتالیتر وجود دارد. تعریفی که پایه‌های نظری خود را وام‌دار پژوهش کارل فریدریش و زیبگنیو برژینسکی است و چنان که در دو گفتار پیشین دیدیم، از سوی جامعه شناسان دیگر تکمیل و تدقیق شده است. اما این موضوع در مورد دولت‌های سلطانی صدق نمی‌کند و ما نمی‌توانیم از تعریفی روشن و شفاف از دولت‌های سلطانی سخن گوییم.

یکی از علت‌های کم توجهی به ساختار دولت‌های سلطانی را باید در تمرکز یک جانبه جامعه شناسان بر روی دلایل توسعه نیافتگی در آمریکای جنوبی دانست. گرچه شماری از تحلیل‌گران، برخی از دولت‌های پیشین وابسته به بلوک شرق را نیز در شمار دولت‌های سلطانی دانسته‌اند، اما می‌توان گفت که سلطانیسم عمدتا یک پدیده آسیایی و آفریقایی است.

مفهوم دولت‌های سلطانی را جامعه‌ شناسان مدیون ماکس وبر هستند. وبر در کتاب "اقتصاد و جامعه"، دولت‌های سلطانی را یکی از انواع حکومت‌های پاتریمونیال (پدرمیراثی) تعریف می‌کند.[2] "لنز" و "استپان" گامی فراتر نهاده و از این باور جانبداری می‌کنند که دولت‌های سلطانی نمونه‌ افراطی حکومت‌های پاتریمونیال هستند.[3]

"لنز" و "استپان" از جمله جامعه‌ شناسانی‌اند که کوشیده‌اند تعریفی از پدیده دولت‌های سلطانی عرضه کنند. آنان در کتاب خود "مشکلات گذار و ثبات دموکراتیک" به موضوع نبود یک توافق نظری بین جامعه شناسان پیرامون تعریف و شناسه‌های دولت سلطانی اشاره کرده‌اند.[4]

باید آشکارا گفت که تلاش ماکس وبر در توضیح پدیده دولت‌های سلطانی بیشتر ناظر بر نمونه‌های سنتی چنین دولتی است و به عنوان نمونه نمی‌توان با عزیمت از این تعریف بین دولت قاجار و پهلوی تمایز قائل شد. از این روست که ما نمی‌توانیم ساختار دولت پهلوی را تنها با بهره گرفتن از جامعه شناسی ماکس وبر و تعریف وی از دولت‌ سلطانی توضیح دهیم.

نیاز به قرائت جدیدی از دولت‌های سلطانی انگیزه جامعه شناسانی چون "لنز" و "استپان" بود تا با تدوین شناسه‌های نمونه‌های مدرن دولت‌های سلطانی از یک سو زمینه‌های درک تفاوت بین دولت‌های سلطانی مدرن را با دولت‌های توتالیتر فراهم آورند و از سوی دیگر با عرضه شناسه‌های دولت‌های سلطانی مدرن امر تشخیص بین گونه‌های سنتی و مدرن چنین حکومت‌هایی را ممکن سازند.

هدف "لنز" و "استپان" از تحلیل دولت‌های سلطانی نشان دادن دشواری‌های گذار اجتماعی در این کشورها از نظمی اتوکراتیک به سوی نظمی دموکراتیک بوده و بر آن بوده‌اند تا موانع تثبیت دموکراسی در چنین کشورهایی را توضیح دهند.[5] نظریه "لنز" و "استپان" پیرامون پدیده دولت سلطانی، تدقیق و تجدید نظر در تئوری ماکس وبر است و می‌کوشد خود را با ویژگی‌های سیاسی چنین حکومت‌هایی در نیمه دوم قرن بیستم وفق دهد.

"لنز" و "استپان" برای توضیح عمومی و فهم بهتر تعریف دولت‌های سلطانی چهار کشور آسیایی و اروپایی کاملا متفاوت را بر می‌گزینند. به باور آنها، ایران در عصر پهلوی، فیلیپین در عصر مارکوس، کره شمالی در عصر کیم‌ ایل سونگ و رومانی در عصر چائوشسکو جملگی از گرایش‌های افراطی پاتریمونیالیسم برخوردارند و از این رو می‌توان آن‌ها را در شمار حکومت‌هایی سلطانی دانست.[6]


ویژگی‌ها و شناسه‌هایی را که می‌توان برای تعریف و توضیح ساختار دولت‌های سلطانی تشخیص داد، از این قرارند:

1. مهمترین ویژگی دولت‌های سلطانی، فردی شدن حکومت است.[7]

2. فردی شدن حکومت الزاما به این معنی است که از گستره اختیارات سازمان‌ها و نهادهای حکومتی کاسته شود یا چنین اختیاراتی شکل نگیرد.[8]

3. در چنین جوامعی، حکومت و سلطان در هم چنان ذوب می‌شوند که بحران اتوریته سلطان مستقیما بی‌ثباتی حکومت را در پی دارد و معمولا سرنگونی سلطان با فروپاشی حکومت هم‌زمان است.

4. در دولت‌های سلطانی معمولا مرز روشن و دقیقی عرصه خصوصی زندگی را از امور عمومی و همگانی تفکیک نمی‌کند.

5. جامعه سلطانی بدل به ملک و قلمرو سلطان می‌شود.

6. در این قلمرو، جایی برای حکومت قانون نمی‌ماند. سلطان خود قانون معتبر است. وجود قانون اساسی مدون نیز از اقتدار سلطان نمی‌کاهد.

7. روند شکل گیری نهادهای حکومتی، خواه سیاسی یا غیر سیاسی، در جوامع سلطانی بسیار کند است.

8. در یک جامعه سلطانی گرچه می‌توان شاهد نوعی پلورالیسم اقتصادی و اجتماعی بود، اما از پلورالیسم سیاسی اثری نیست و قدرت سیاسی مستقیما در اختیار شخص سلطان قرار دارد.

9. رفتار سلطان قابل پیش بینی نیست و هیچ بخشی از جامعه از دخالت‌های سلطان در امان نیست. به سخن دیگر، در جوامع سلطانی همه نهادها، گروه‌ها و زندگی شخصی و اجتماعی افراد، جملگی جولانگاه دخالت‌های غیرقابل پیش بینی سلطان هستند.[9]

تردیدی نیست که بسیاری از این شناسه‌ها را می‌توان در ساختار حکومت پهلوی بازیافت. اما این شناسه‌ها برای تحلیل دقیق حکومت پهلوی کفایت نمی‌کند. چنان که ما در دو گفتار پیشین نیز تاکید کردیم، در جهان واقعی، ما با نمونه‌های "خالص" این قبیل حکومت‌ها روبه‌رو نیستیم. مقایسه دولت چائوشسکو با دولت پهلوی بازتابگر تفاوت‌هایی است که بین دولت‌های سلطانی می‌تواند وجود داشته باشد. از سوی دیگر برخی از شناسه‌های حکومت‌های توتالیتر را نیز ما در ساختار دولت پهلوی شاهدیم و این نیز تاییدی است بر این نکته که دولت‌های اتوکراتیک متاخر و مدرن، آمیزه‌ای از شناسه‌های متفاوت و گاه متضادند.

هرگاه به پرسش آغازین این گفتار برگردیم، می‌توانیم بگوییم که دولت پهلوی یکی از نمونه‌های مدرن دولت‌های اتوکراتیک را نمایندگی می‌کند. این دولت را می‌توان بر بستر وجه غالب آن، دولتی سلطانی نامید، اما باید به این نکته توجه داشت که دولت پهلوی نمونه "خالص" یک دولت سلطانی نیست و ویژگی‌های غیر سلطانی حکومت‌های اتوکراتیک را نیز در خود گرد آورده است.

در خاتمه باید به پرسش‌هایی اشاره کرد که در رابطه با تئوری دولت‌های سلطانی می‌توانند مطرح شوند:

1. با توجه به خصوصیت‌ها و ویژگی‌های سنتی دولت‌های سلطانی آیا می‌توان این قبیل حکومت‌ها را در شمار انواع مدرن حکومت‌های اتوکراتیک قرار دارد؟

2. آیا وجود بوروکراسی مدرن با ساختار قدرت در دولت‌های سنتی سازگار است؟

3. گونه‌های مدرن و متاخر دولت‌های سلطانی، از جمله حکومت پهلوی، نمی‌توانند مشروعیت خود را تنها با اتکا بر زمینه‌های سنتی هم چون پیوند خونی کسب کنند. از این رو مشروعیت‌یابی ماشین دولتی مدرن در جوامع سلطانی چگونه ممکن است؟

پاسخ به این پرسش‌ها با در نظر گفتن ساختار سیاسی و اجتماعی ایران در عصر پهلوی دامنه بحث را به پدیده مدرنیزاسیون اتوکراتیک می‌کشاند. در گفتار آینده به مفهوم مدرنیزاسیون اتوکراتیک خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که تضاد بین الگوی سنتی قدرت و ماشین دولتی مدرن، ریشه در همین مدرنیزاسیون اتوکراتیک دارد و از این حیث هم‌زیستی بوروکراسی مدرن با شناسه‌های سنتی یک دولت سلطانی ممکن است و آسیب پذیری سیاسی چنین حکومتی نیز از جمله ریشه در این تضاد دارد.

دکتر جمشید فاروقی

بیست و پنجم اسفندماه سال ۱۳۸۷

بازانتشار مطالب وبگاه "برای یک ایران" بدون ذکر نام و آدرس اینترنتی این وبگاه روا نیست
ویژگی‌ها و شناسه‌هایی را که می‌توان برای تعریف و توضیح ساختار دولت‌های سلطانی تشخیص داد، از این قرارند:

1. مهمترین ویژگی دولت‌های سلطانی، فردی شدن حکومت است.[7]

2. فردی شدن حکومت الزاما به این معنی است که از گستره اختیارات سازمان‌ها و نهادهای حکومتی کاسته شود یا چنین اختیاراتی شکل نگیرد.[8]

3. در چنین جوامعی، حکومت و سلطان در هم چنان ذوب می‌شوند که بحران اتوریته سلطان مستقیما بی‌ثباتی حکومت را در پی دارد و معمولا سرنگونی سلطان با فروپاشی حکومت هم‌زمان است.

4. در دولت‌های سلطانی معمولا مرز روشن و دقیقی عرصه خصوصی زندگی را از امور عمومی و همگانی تفکیک نمی‌کند.

5. جامعه سلطانی بدل به ملک و قلمرو سلطان می‌شود.

6. در این قلمرو، جایی برای حکومت قانون نمی‌ماند. سلطان خود قانون معتبر است. وجود قانون اساسی مدون نیز از اقتدار سلطان نمی‌کاهد.

7. روند شکل گیری نهادهای حکومتی، خواه سیاسی یا غیر سیاسی، در جوامع سلطانی بسیار کند است.

8. در یک جامعه سلطانی گرچه می‌توان شاهد نوعی پلورالیسم اقتصادی و اجتماعی بود، اما از پلورالیسم سیاسی اثری نیست و قدرت سیاسی مستقیما در اختیار شخص سلطان قرار دارد.

9. رفتار سلطان قابل پیش بینی نیست و هیچ بخشی از جامعه از دخالت‌های سلطان در امان نیست. به سخن دیگر، در جوامع سلطانی همه نهادها، گروه‌ها و زندگی شخصی و اجتماعی افراد، جملگی جولانگاه دخالت‌های غیرقابل پیش بینی سلطان هستند.[9]

تردیدی نیست که بسیاری از این شناسه‌ها را می‌توان در ساختار حکومت پهلوی بازیافت. اما این شناسه‌ها برای تحلیل دقیق حکومت پهلوی کفایت نمی‌کند. چنان که ما در دو گفتار پیشین نیز تاکید کردیم، در جهان واقعی، ما با نمونه‌های "خالص" این قبیل حکومت‌ها روبه‌رو نیستیم. مقایسه دولت چائوشسکو با دولت پهلوی بازتابگر تفاوت‌هایی است که بین دولت‌های سلطانی می‌تواند وجود داشته باشد. از سوی دیگر برخی از شناسه‌های حکومت‌های توتالیتر را نیز ما در ساختار دولت پهلوی شاهدیم و این نیز تاییدی است بر این نکته که دولت‌های اتوکراتیک متاخر و مدرن، آمیزه‌ای از شناسه‌های متفاوت و گاه متضادند.

هرگاه به پرسش آغازین این گفتار برگردیم، می‌توانیم بگوییم که دولت پهلوی یکی از نمونه‌های مدرن دولت‌های اتوکراتیک را نمایندگی می‌کند. این دولت را می‌توان بر بستر وجه غالب آن، دولتی سلطانی نامید، اما باید به این نکته توجه داشت که دولت پهلوی نمونه "خالص" یک دولت سلطانی نیست و ویژگی‌های غیر سلطانی حکومت‌های اتوکراتیک را نیز در خود گرد آورده است.

در خاتمه باید به پرسش‌هایی اشاره کرد که در رابطه با تئوری دولت‌های سلطانی می‌توانند مطرح شوند:

1. با توجه به خصوصیت‌ها و ویژگی‌های سنتی دولت‌های سلطانی آیا می‌توان این قبیل حکومت‌ها را در شمار انواع مدرن حکومت‌های اتوکراتیک قرار دارد؟

2. آیا وجود بوروکراسی مدرن با ساختار قدرت در دولت‌های سنتی سازگار است؟

3. گونه‌های مدرن و متاخر دولت‌های سلطانی، از جمله حکومت پهلوی، نمی‌توانند مشروعیت خود را تنها با اتکا بر زمینه‌های سنتی هم چون پیوند خونی کسب کنند. از این رو مشروعیت‌یابی ماشین دولتی مدرن در جوامع سلطانی چگونه ممکن است؟

پاسخ به این پرسش‌ها با در نظر گفتن ساختار سیاسی و اجتماعی ایران در عصر پهلوی دامنه بحث را به پدیده مدرنیزاسیون اتوکراتیک می‌کشاند. در گفتار آینده به مفهوم مدرنیزاسیون اتوکراتیک خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که تضاد بین الگوی سنتی قدرت و ماشین دولتی مدرن، ریشه در همین مدرنیزاسیون اتوکراتیک دارد و از این حیث هم‌زیستی بوروکراسی مدرن با شناسه‌های سنتی یک دولت سلطانی ممکن است و آسیب پذیری سیاسی چنین حکومتی نیز از جمله ریشه در این تضاد دارد.

دکتر جمشید فاروقی

بیست و پنجم اسفندماه سال ۱۳۸۷

بازانتشار مطالب وبگاه "برای یک ایران" بدون ذکر نام و آدرس اینترنتی این وبگاه روا نیست



نظر شما:

©faroughi.net