|   صفحه نخست   |   تماس   |   درباره سایت   |   مقالات به زبان‌های دیگر   |   بایگانی   |  

انقلاب اسلامی، یک چالش بزرگ نظری

09.04.09 | یادداشت‌ها | جمشید فاروقی


انقلاب اسلامی ایران بی‌تردید یک چالش بزرگ نظری است. در عرصه کار تئوریک می‌توان گفت که پدیده انقلاب اسلامی ایران از دو نظر حائز اهمیت است. نخست از این منظر که این انقلاب چالشی است برای تئوری‌های توسعه و مدرنیزاسیون و دوم از آن رو که فهم و توضیح این انقلاب و برآیند سیاسی نامتعارف آن، ظرف سی سال گذشته توجه بسیاری از پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی را به خود جلب کرده است. در این مقاله نگاهی خواهیم داشت به تئوری‌ها توسعه و ناتوانی آن‌ها در پیش بینی انقلاب اسلامی به مثابه تحولی سیاسی.

در گفتار پیشین آمد که انقلاب اسلامی پایان مدرنیزاسیون اتوکراتیک حکومت پهلوی بود، اما پایان روند مدرنیزاسیون اتوکراتیک نبود. مدرنیزاسیون اتوکراتیک پس از سقوط حکومت پهلوی نه تنها به پایان نرسید، بلکه با جایگزینی نظم جمهوری به جای نظم سلطنتی، به حیات خود در محوری دیگر ادامه داد. و درست همین موضوع از انقلاب اسلامی ایران چالشی ساخت برای نظریه‌های توسعه در جوامع در حال گذار.

آمیزش دین و سیاست در جمهوری اسلامی ایران، به حکومت چهره‌ای سنتی ‌بخشید. تصویری که اساسا در قاب تئوری‌ مدرنیزاسیون نمی‌نشست و با تمامی تلاش‌های نظری جامعه‌شناسان غربی در این عرصه سازگار نبود. در واقع، به باور حامیان نظریه توسعه، هدف از روند مدرنیزاسیون بازسازی سنت[1] نبود، وداع با آن بود.

به سخن دیگر، تقویت سنت در جامعه‌شناسی مدرنیزاسیون[2] پیش بینی نشده بود. برآیند سیاسی نامتعارف انقلاب اسلامی ایران ضربه‌ای جدی به نظریه‌های توسعه بود و نشان داد که این نظریه‌ها در فهم و توضیح تحولات اجتماعی در کشورهای غیر غربی ناتوان هستند.

بازسازی سنت و صفحه آرایی مجدد جامعه متکی بر موازین سنتی و قواعد شریعت البته به آن معنی نبود که گویا تاریخ ایران به گذشته رجعت کرده است. تحلیل‌گرانی که انقلاب اسلامی را گونه‌ای از آتاویسم اجتماعی قلمداد می‌کنند و از بازگشت به قرون وسطی سخن می‌گویند، عملا تصویری بسیار ساده شده از تحولات اجتماعی ایران عرضه می‌کنند. چنین طرز تلقی‌ای از تحولات اجتماعی، تئوری‌های توسعه و جامعه‌شناسی مدرنیزاسیون را از زیر ضرب خارج کرده و انقلاب اسلامی را هم‌چون استثنایی در یک روند قاعده‌مند ارزیابی می‌کند.

تحولات سیاسی در منطقه، به‌ویژه در افغانستان و پاکستان و رشد گرایش‌های اسلامی در ترکیه و برخی دیگر از کشورهای اسلامی صاحب دولت‌های سکولار نشان داد که تحولات سیاسی ایران نشانه‌ای از بین نشانه‌های ناظر بر ناکارآمدی جامعه‌شناسی مدرنیزاسیون است. تردید جامعه‌شناسان نسبت به صحت نظریه توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش می‌یابد. تجدید نظر در مبانی نظری رشد و توسعه الزامی می‌شود.

بدیهی است که پرداختن به نظریه‌های توسعه بیرون از گستره کار و آن اهدافی است که مجموعه مقالات "بازخوانی انقلاب اسلامی" دنبال می‌کنند. اما درک پدیده مدرنیزاسیون اتوکراتیک بدون پرداختن به نظریه‌های رشد و توسعه ممکن نیست. این موضوع از این حیث نیز حائز اهمیت است که در بین تحلیل‌گران و پژوهشگران ایرانی درک مثبتی از مفهوم مدرن رایج است و آن‌ها با قائل شدن خصلت دموکراتیک برای جامعه مدرن، عملا قادر به توضیح پدیده‌هایی هم‌چون حکومت پهلوی یا جمهوری اسلامی ایران نیستند.

آنگاه که به مفهوم مدرنیزاسیون در بعد اجتماعی و سیاسی آن می‌پردازیم در می‌یابیم که از نظر بسیاری از جامعه‌شناسان مضمون آنچه مدرنیت خوانده می‌شود و آنچه که آن را توسعه ارزیابی می‌کنند، در واقع بر هم منطبق است. از نظر این دسته از جامعه‌شناسان، جامعه مدرن همان‌هنگام جامعه‌ای است پیشرفته و توسعه یافته.

یکی از مدافعین "جامعه شناسی مدرنیزاسیون" ساموئل هانتینگتون، نظریه‌پرداز تئوری "رویارویی تمدن‌ها" است. هانتینگتون به پدیده دموکراتیزه شدن حیات سیاسی در جوامع در حال گذار پرداخته است. به باور وی، هدف غایی و فرجام مدرنیزاسیون گذار از جامعه‌ای روستایی، فقر زده و کشاورزی به جامعه‌ای صنعتی، مرفه و شهری است و معتقد است که جوامع در این مسیر دستخوش مجموعه‌‌ای از تغییرات در فضای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روشنفکری می‌شوند.[3] نیک که بنگریم خواهیم دید که مضمون مدرنیت از حیث اجتماعی دقیقا همه آن چیزهایی است که اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا کسب کرده‌اند.

تحول یعنی تغییر و تغییر امکان مقایسه دو وضعیت پیش و پس از تغییر را فراهم می‌آورد. جامعه شناسی مدرنیزاسیون ناگزیر می‌بایست برای بیان روند گذار از جامعه‌ای سنتی به جامعه‌ای مدرن، شاخص‌های یک جامعه سنتی و شاخص‌های مدرنیت را تدوین می‌کرد. بر اساس تعریفی که "راین‌هارد بندیکس" عرضه می‌کند، درک شاخص‌های یک جامعه سنتی ناگزیر وابسته به آن تعریفی می‌شود که جامعه‌شناسان از یک جامعه مدرن ارائه می‌کنند. و این کار را به آنجا می‌کشاند که جامعه شناسان دو لیست متفاوت از ویژگی‌های یک جامعه سنتی و یک جامعه مدرن تهیه کنند، لیستی از خصیصه‌های کاملا متضاد و منفصل از یک‌دیگر.[4]

اما قائل شدن خصایص و شاخص‌های کاملا متفاوت برای جوامع مدرن و غیرمدرن عملا منجر به قطع روند تداوم تحول بین این دو موقعیت می‌شود. برخلاف حکایت واقعی تحولات اجتماعی در جهان، موقعیت غیر مدرن بودن و موقعیت مدرن بودن پیش از آنکه دو نقطه از یک خط باشند، عملا بدل به دو نقطه از دو خط موازی می‌شوند. حال آنکه جامعه‌شناسی مدرنیزاسیون به تحول خطی و جهان‌شمول از مرحله سنتی به مرحله مدرن باور دارد و این باور با آن دو لیست شاخص‌های منفصل ناهمخوان است. برخی از منتقدین تئوری مدرنیزاسیون نیز به این ناسازگاری اشاره کرده‌اند.

تعریف جامعه مدرن در تئوری مدرنیزاسیون محصول ثبت موقعیت کشورهای پیشرفته غرب است. آیزن‌استادت بر این باور است که مدرنیزاسیون روند تغییر به سوی آن سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که در اروپای غربی و آمریکای شمالی بین قرن هفدهم و نوزدهم ایجاد شده و سپس دیگر کشورهای اروپایی را در بر گرفته و آنگاه در قرن نوزدهم و بیستم آمریکای جنوبی، آسیا و آفریقا را نیز متحول ساخته است. [5]

بنابراین شاخص‌های یک جامعه مدرن عبارتند از:

1. غلبه آشکار تولید صنعتی بر تولید سنتی کشاورزی

2. مدنیت

3. سکولاریسم

4. افزایش تحرک اجتماعی

5. بوروکراتیزه شدن سیاست

6. کاهش نرخ بی‌سوادی تا حد ریشه کن ساختن آن

7. توسعه رسانه‌های گروهی و گسترش ارتباطات در همه جغرافیای سیاسی آن جامعه

8. مشارکت مردم در سیاست از طریق شرکت در انتخابات و حضور در احزاب سیاسی

9. میزان استفاده از کامپیوتر

10. نهادی شدن ساختار اجتماعی−سیاسی

11. و دموکراتیزه شدن حیات سیاسی و مناسبات جامعه و دولت

با بررسی ادبیات سیاسی و آثار جامعه‌شناسانی که پیرامون تئوری مدرنیزاسیون تحقیق و پژوهش کرده‌اند می‌توان بر مجموعه یاد شده نکته‌ یا نکته‌های دیگری نیز افزود: از آن جمله است سهم سرانه تولید فولاد، درآمد ناخالص ملی سرانه و... حال آن‌ که مجموعه این ویژگی‌ها عملا بازارائه تصویر جوامع صنعتی و پیشرفته غرب است.

سقوط حکومت پهلوی در ایران و تاسیس جمهوری اسلامی ایران پس از رفراندوم ۱۲ فروردین‌ماه آشکارا نشان داد که تئوری‌های جامعه شناسان غربی پیرامون راهبرد مدرنیزاسیون با بن‌بستی جدی روبه‌رو شده است. اما همان‌گونه که پیش از این نیز بیان شد، بحران نظری تئوری‌های رشد برآمد صرفا تحولات طوفانی ایران نبود.

در واپسین دهه‌های قرن بیستم تحولات اجتماعی و سیاسی در بسیاری از کشورهای آسیا و آمریکای لاتین و همچنین جنگ بالکان ضعف‌های نظری تئوری‌های توسعه را آشکار ساختند. تئوری‌های توسعه جامعه‌شناسان غربی، چه تئوری‌های مربوط به "جامعه شناسی مدرنیزاسیون" و چه تئوری‌های "راه رشد غیر سرمایه‌داری" نشان دادند که قادر به توضیح پیچیدگی‌های اجتماعی در جوامع در حال گذار نیستند.[6]

امروز کمتر جامعه ‌شناسی را می‌توان یافت که معترف به شکست راهبرد مدرنیزاسیون در کشورهای غیر غربی نباشد. بسیاری از هدف‌هایی که نظریه‌های مربوط به جامعه‌شناسی مدرنیزاسیون برای جوامع غیر غربی تعیین کرده بودند، متحقق نشدند و مسیر تحول در جوامع در حال گذار با مسیر تعیین شده توسط نظریه‌های توسعه همخوانی نداشت.

شاه بیت جامعه شناسی مدرنیزاسیون و همچنین نظریه راه رشد غیر سرمایه‌داری، درک خطی از روند توسعه است. همه این نظریه‌ها از این پیش‌فرض حرکت می‌کنند که قاعده‌ای کلی و جهان‌شمول ناظر بر رشد و توسعه جوامع انسانی است. برای روشن شدن موضوع مثالی بزنیم:

این جامعه شناسان، چه مارکسیست و چه بورژوا، فرض را بر این می‌گذارند که همه مردم جهان مسافر قطار واحدی هستند. قطاری که به سمت توسعه و مدرنیت در حرکت است. مردم جوامع پیشرفته، در الگوی مارکسیستی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و در الگوی جامعه‌شناسی مدرنیزاسیون، ایالات متحده آمریکا، در واگن اول جای گرفته‌اند و مردم دیگر کشورها نیز به ترتیب میزان رشد و توسعه خود مسافران واگن‌ها و کوپه‌های بعدی هستند. به این ترتیب، ساکنان کشورهای توسعه‌نیافته مسافران کوپه‌های آخر قطار هستند. پیام این نظریه‌ها این است که در مسیر رشد، موضوع بر سر رسیدن به مقصد نیست. چون همه عاقبت به مقصد خواهند رسید، اما موضوع بر سر زمان رسیدن به اهداف تعیین شده در این الگوهای توسعه است. از این رو کسی که دیرتر سوار قطار شده باشد، بدیهی است که دیرتر هم به مقصد می‌رسد. اما به هر حال به مقصد می‌رسد.

تجربه جهان، به‌ویژه در واپسین دهه‌های قرن بیستم نشان داد که این الگوهای توسعه بر پیش‌فرض‌هایی خیالی استوارند. تجربه ایران، نیکارآگوئه، افغانستان، جمهوری‌های نوبنیاد آسیای میانه، خرده‌دولت‌های بالکان و تجربه بسیاری از کشورهای آفریقا به وضوح نشان دادند که مردم جهان مسافران قطارهای متفاوتی هستند. قطارهایی با مسیرهای متفاوت و با شتاب و سرعت متفاوت.

از جانب دیگر، "جدول زمانی" پیش بینی شده در راهبرد مدرنیزاسیون نیز فاقد اعتبار عمومی است. تجربه کشورهای در حال گذار نشان داد که مردم این جوامع از الگوی رفتار واحدی پیروی نمی‌کنند. عده‌ای در ایستگاهی سوار قطاری می‌شوند. به گونه‌ای غیرمنتظره در ایستگاهی پیاده می‌شوند، مدتی پیاده به مسیری می‌روند که گاه خلاف جهت تعیین شده است، و آنگاه در ایستگاه دیگری سوار قطار دیگری می‌شوند، قطاری با مسیری متفاوت.

ناتوانی تئوری‌های توسعه در فهم و توضیح تحولات اجتماعی جوامع در حال گذار علت‌های گوناگونی دارد. یکی از جامعه‌شناسانی که به شکست تئوری‌ مدرنیزاسیون در کشورهای "جهان سوم" پرداخته است، یک جامعه‌شناس فیلیپینی، به نام بازون است.[7]

بازون معتقد است که نارسایی‌های نظری تئوری مدرنیزاسیون و شکست آن در عمل، عمدتا محصول این عوامل بوده است:

1. تئوری مدرنیزاسیون از این باور حرکت می‌کند که همه جوامع انسانی در گذار خود به مرحله مشابهی از توسعه، مسیر واحدی را طی می‌کنند. درک خطی از توسعه و قائل شدن به جهان‌شمول بودن مسیر گذار از سنت به تجدد در واقع چشم اسفندیار این تئوری است.

2. بر اساس این تئوری، توسعه عمدتا و پیش از هر چیز محصول عملکرد عوامل داخلی است. از این رو، نقش عوامل خارجی در تسریع یا کند شدن شتاب توسعه، کم رنگ می‌شود.

3. در این تئوری دولت عملا بازتاب سازش و توافق ملی در سطح جامعه تلقی می‌شود.

4. گرایش‌های غایت‌گرایانه این تئوری عملا مانع از توجه به روندهای تنش‌زا و درگیری‌ها در جوامع در حال گذار و بین خود این جوامع می‌شود.

5. این تئوری به بی‌تفاوتی اقشار گسترده اجتماعی نسبت به سیستم سیاسی و بیگانگی آن‌ها با تحولات اجتماعی توجه نمی‌کند.

6. و از این رو، رشد جنبش‌های انقلابی که در اثر همین بی‌تفاوتی‌ها و بیگانگی مردم پدید می‌آیند را پیش بینی نمی‌کند.[8]

مدرنیزاسیون عمدتا سیاسی جامعه ایران در عصر پهلوی، با آن که چهره جامعه ایران را دگرگون ساخت، اما ریشه در جامعه نداشت. خصلت اتوکراتیک آن، مانع از همراهی مردم در روند نوسازی کشور شد. بی‌تفاوتی مردم نسبت به این تحولات و بی‌تفاوتی حکومت نسبت به حساسیت‌های مردم عملا به نارضایتی اجتماعی دامن زد.

جمهوری اسلامی ایران یک چالش بزرگ نظری است. در گفتار کنونی به دشواری‌های جامعه‌شناسی مدرنیزاسیون و تئوری توسعه، چه الگوی غربی آن و چه راه رشد غیر سرمایه‌داری مارکسیستی، در فهم و توضیح تحولات کنونی جوامع در حال گذار پرداختیم. اما همان‌گونه که ذکر شد، خود پدیده جمهوری اسلامی ایران نیز از حیث نظری پدیده جالبی است. تلاش پژوهشگران ظرف سی سال گذشته، در زمینه توضیح علت‌ها و ریشه‌های انقلاب اسلامی و بررسی این تلاش‌های نظری حکایت از آن دارد که هنوز پرسش‌های بسیاری بی‌پاسخ مانده‌اند. در گفتار آینده نگاهی خواهیم داشت به این جنبه از این چالش بزرگ نظری.

سقوط حکومت پهلوی در ایران و تاسیس جمهوری اسلامی ایران پس از رفراندوم ۱۲ فروردین‌ماه آشکارا نشان داد که تئوری‌های جامعه شناسان غربی پیرامون راهبرد مدرنیزاسیون با بن‌بستی جدی روبه‌رو شده است. اما همان‌گونه که پیش از این نیز بیان شد، بحران نظری تئوری‌های رشد برآمد صرفا تحولات طوفانی ایران نبود.

در واپسین دهه‌های قرن بیستم تحولات اجتماعی و سیاسی در بسیاری از کشورهای آسیا و آمریکای لاتین و همچنین جنگ بالکان ضعف‌های نظری تئوری‌های توسعه را آشکار ساختند. تئوری‌های توسعه جامعه‌شناسان غربی، چه تئوری‌های مربوط به "جامعه شناسی مدرنیزاسیون" و چه تئوری‌های "راه رشد غیر سرمایه‌داری" نشان دادند که قادر به توضیح پیچیدگی‌های اجتماعی در جوامع در حال گذار نیستند.[6]

امروز کمتر جامعه ‌شناسی را می‌توان یافت که معترف به شکست راهبرد مدرنیزاسیون در کشورهای غیر غربی نباشد. بسیاری از هدف‌هایی که نظریه‌های مربوط به جامعه‌شناسی مدرنیزاسیون برای جوامع غیر غربی تعیین کرده بودند، متحقق نشدند و مسیر تحول در جوامع در حال گذار با مسیر تعیین شده توسط نظریه‌های توسعه همخوانی نداشت.

شاه بیت جامعه شناسی مدرنیزاسیون و همچنین نظریه راه رشد غیر سرمایه‌داری، درک خطی از روند توسعه است. همه این نظریه‌ها از این پیش‌فرض حرکت می‌کنند که قاعده‌ای کلی و جهان‌شمول ناظر بر رشد و توسعه جوامع انسانی است. برای روشن شدن موضوع مثالی بزنیم:

این جامعه شناسان، چه مارکسیست و چه بورژوا، فرض را بر این می‌گذارند که همه مردم جهان مسافر قطار واحدی هستند. قطاری که به سمت توسعه و مدرنیت در حرکت است. مردم جوامع پیشرفته، در الگوی مارکسیستی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و در الگوی جامعه‌شناسی مدرنیزاسیون، ایالات متحده آمریکا، در واگن اول جای گرفته‌اند و مردم دیگر کشورها نیز به ترتیب میزان رشد و توسعه خود مسافران واگن‌ها و کوپه‌های بعدی هستند. به این ترتیب، ساکنان کشورهای توسعه‌نیافته مسافران کوپه‌های آخر قطار هستند. پیام این نظریه‌ها این است که در مسیر رشد، موضوع بر سر رسیدن به مقصد نیست. چون همه عاقبت به مقصد خواهند رسید، اما موضوع بر سر زمان رسیدن به اهداف تعیین شده در این الگوهای توسعه است. از این رو کسی که دیرتر سوار قطار شده باشد، بدیهی است که دیرتر هم به مقصد می‌رسد. اما به هر حال به مقصد می‌رسد.

تجربه جهان، به‌ویژه در واپسین دهه‌های قرن بیستم نشان داد که این الگوهای توسعه بر پیش‌فرض‌هایی خیالی استوارند. تجربه ایران، نیکارآگوئه، افغانستان، جمهوری‌های نوبنیاد آسیای میانه، خرده‌دولت‌های بالکان و تجربه بسیاری از کشورهای آفریقا به وضوح نشان دادند که مردم جهان مسافران قطارهای متفاوتی هستند. قطارهایی با مسیرهای متفاوت و با شتاب و سرعت متفاوت.

از جانب دیگر، "جدول زمانی" پیش بینی شده در راهبرد مدرنیزاسیون نیز فاقد اعتبار عمومی است. تجربه کشورهای در حال گذار نشان داد که مردم این جوامع از الگوی رفتار واحدی پیروی نمی‌کنند. عده‌ای در ایستگاهی سوار قطاری می‌شوند. به گونه‌ای غیرمنتظره در ایستگاهی پیاده می‌شوند، مدتی پیاده به مسیری می‌روند که گاه خلاف جهت تعیین شده است، و آنگاه در ایستگاه دیگری سوار قطار دیگری می‌شوند، قطاری با مسیری متفاوت.

ناتوانی تئوری‌های توسعه در فهم و توضیح تحولات اجتماعی جوامع در حال گذار علت‌های گوناگونی دارد. یکی از جامعه‌شناسانی که به شکست تئوری‌ مدرنیزاسیون در کشورهای "جهان سوم" پرداخته است، یک جامعه‌شناس فیلیپینی، به نام بازون است.[7]

بازون معتقد است که نارسایی‌های نظری تئوری مدرنیزاسیون و شکست آن در عمل، عمدتا محصول این عوامل بوده است:

1. تئوری مدرنیزاسیون از این باور حرکت می‌کند که همه جوامع انسانی در گذار خود به مرحله مشابهی از توسعه، مسیر واحدی را طی می‌کنند. درک خطی از توسعه و قائل شدن به جهان‌شمول بودن مسیر گذار از سنت به تجدد در واقع چشم اسفندیار این تئوری است.

2. بر اساس این تئوری، توسعه عمدتا و پیش از هر چیز محصول عملکرد عوامل داخلی است. از این رو، نقش عوامل خارجی در تسریع یا کند شدن شتاب توسعه، کم رنگ می‌شود.

3. در این تئوری دولت عملا بازتاب سازش و توافق ملی در سطح جامعه تلقی می‌شود.

4. گرایش‌های غایت‌گرایانه این تئوری عملا مانع از توجه به روندهای تنش‌زا و درگیری‌ها در جوامع در حال گذار و بین خود این جوامع می‌شود.

5. این تئوری به بی‌تفاوتی اقشار گسترده اجتماعی نسبت به سیستم سیاسی و بیگانگی آن‌ها با تحولات اجتماعی توجه نمی‌کند.

6. و از این رو، رشد جنبش‌های انقلابی که در اثر همین بی‌تفاوتی‌ها و بیگانگی مردم پدید می‌آیند را پیش بینی نمی‌کند.[8]

مدرنیزاسیون عمدتا سیاسی جامعه ایران در عصر پهلوی، با آن که چهره جامعه ایران را دگرگون ساخت، اما ریشه در جامعه نداشت. خصلت اتوکراتیک آن، مانع از همراهی مردم در روند نوسازی کشور شد. بی‌تفاوتی مردم نسبت به این تحولات و بی‌تفاوتی حکومت نسبت به حساسیت‌های مردم عملا به نارضایتی اجتماعی دامن زد.

جمهوری اسلامی ایران یک چالش بزرگ نظری است. در گفتار کنونی به دشواری‌های جامعه‌شناسی مدرنیزاسیون و تئوری توسعه، چه الگوی غربی آن و چه راه رشد غیر سرمایه‌داری مارکسیستی، در فهم و توضیح تحولات کنونی جوامع در حال گذار پرداختیم. اما همان‌گونه که ذکر شد، خود پدیده جمهوری اسلامی ایران نیز از حیث نظری پدیده جالبی است. تلاش پژوهشگران ظرف سی سال گذشته، در زمینه توضیح علت‌ها و ریشه‌های انقلاب اسلامی و بررسی این تلاش‌های نظری حکایت از آن دارد که هنوز پرسش‌های بسیاری بی‌پاسخ مانده‌اند. در گفتار آینده نگاهی خواهیم داشت به این جنبه از این چالش بزرگ نظری.



نظر شما:

©faroughi.net