|   صفحه نخست   |   تماس   |   درباره سایت   |   مقالات به زبان‌های دیگر   |   بایگانی   |  

نکته‌هایی تامل ‌برانگیز پیرامون مشروعیت و مشروعیت الهی

08.02.10 | مقاله | جمشید فاروقی


نکته‌هایی تامل ‌برانگیز پیرامون مشروعیت و مشروعیت الهی

بحران سیاسی

بحران سیاسی یک دولت، بحران در ثبات سیاسی آن دولت بوده و حکایت‌گر بروز نارسایی و وقفه در استمرار تسلط آن بر جامعه و تنگ‌تر شدن گستره نفوذ آن است. بحران، آغاز و آبستن یک تحول است. تحولی که از دل یک بحران سیاسی زاده‌ می‌شود، آن تحولی است که چهره جامعه را دگرگون می‌سازد. تحول برآمده از دل یک بحران سیاسی از توان ساختار شکنی برخوردار است. بحران سیاسی نه‌ تنها خود از دل نارسایی‌های موجود در ساختار سیاسی زاده می‌شود، بلکه خود در تداوم و استمرارش، ساختار سیاسی را دگرگون می‌سازد یا زمینه‌های این دگرگونی را فراهم می‌آورد. تحولی که از دل یک بحران سیاسی زاده می‌شود، تحولی است که بر بستر شتابان رویدادها واقع می‌شود. در حضور بحران سیاسی در جامعه، نبض تحولات و رویدادها بسی تندتر می‌زند. تحولات تدریجی و آرام یک‌باره جای خود را به تحولات شتابان می‌دهند. شتاب گرفتنِ ضربِ رویدادها، فرصت، فضا و آرامش مورد نیاز برای یافتن تدبیر یا اتخاذ تصمیم را از صاحبان قدرت سیاسی سلب می‌کند. تصمیم شتابزده ضریب خطا را افزایش می‌دهد. حال آن‌که هر اقدامی که از دامنه بحران سیاسی نکاهد، منجر به تشدید بیشتر بحران و وخامت بیشتر اوضاع می‌شود. تحلیل گذرای رویدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری حکایت از وجود بحرانی سیاسی در ایران دارد. این چنین است که می‌توان گفت: مفهوم "بحران سیاسی" کلیدواژه درک تحولات سیاسی ایران در شش ماهه پایانی سال ۲۰۰۹ است. مستقل از پی‌آمد این بحران سیاسی، در کوتاه‌مدت یا در فرجامین‌ نگاه، همه تحلیل‌گران در این نکته اتفاق نظر دارند که بازگشت جامعه به شرایط پیش از انتخابات ریاست جمهوری ممکن نیست و همین امر دلیلی است بر اثبات وجود بحران سیاسی حاکم بر ایران.

بحران سیاسی کنونی اما صرفا زاده رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران نیست. این بحران تاریخ خود را دارد و مکمل یک بحران نظری است. یک تناقض فقهی جدی از همان زمان پیدایی جنبش اسلامی ـ سیاسی زمینه‌ساز این بحران نظری بوده است. این تناقض، تناقضی است بین مرجعیت شیعه و مشارکت سیاسی علما. تناقضی که در سایه ۳۱ سال حکومت جمهوری اسلامی بنیان‌های نظری تشیع را آسیب‌ پذیر ساخته و از تقدس، اهمیت و جایگاه مرجعیت شیعه کاسته است. این تناقضی است بین ایده‌آلیسم سیاسی تشیع و نیازهای برآمده از حفظ و اعمال قدرت سیاسی ولی فقیه در دوران غیبت کبرا. رویدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به این بحران نظری دامن زد و به موازات این بحران نظری یک بحران سیاسی عمیق آفرید. زیرمجموعه این بحران سیاسی اما به آن بحران نظری محدود نمی‌شود و گستره‌های متفاوتی را در بر می‌گیرد. از یک‌سو ترجمان آن بحران نظری در بین نیروهای مذهبی، اعم از روحانی و غیر روحانی است و از سوی دیگر برآیند نارضایتی تلنبار شده جامعه‌ای است جوان و پویا که خواهان چنان آینده‌ای است که در ظرفیت تعریف شده ساختاری جمهوری اسلامی نمی‌گنجد. همین امر منجر به آن شده است که در صف مخالفین دولت، نیروهایی گرد هم آیند که از حیث اهداف و انگیزه‌های خود بسیار متفاوتند. همراهانی با عزیمتگاه‌ها و مقصدهای متفاوت.

نهاد ولایت فقیه نقطه تلاقی آن بحران نظری با این بحران سیاسی مکمل آن است. تضاد عملی و سیاسی بین دو نهاد ولایت و جمهوریت از همان نخستین روز تولد جمهوری اسلامی منجر به پیدایی دو حکومت موازی در ایران شد. در یک‌سو رئیس جمهور، مجلس، وزارتخانه‌ها، ارتش و شهربانی و در سوی دیگر ولی فقیه، شورای نگهبان، حوزه‌ها، سپاه پاسداران و بسیج. اگر اساس در نظام جمهوریت استقلال و وزن رای مردم است در نظام ولایی رای مردم که به "امت" و گروه‌های مقلدان تنزل یافته است، از ارزشی برخوردار نیست. حکومت دوگانه جمهوریت و ولایت، عملا دادن حق رای به مردم با یک دست و پس گرفتن آن حق با دست دیگر است. این چنین است که نهاد ولایت فقیه در کانون اعتراض‌ها واقع شده است. اعتراض بر آمده از بحران نظری ناشی از تناقض مرجعیت و ولایت که ریشه در گر‌ه‌های فقهی ایده‌آلیسم سیاسی تشیع دارد به موازات اعتراض جامعه‌ای که برای دستیابی به حقوق شهروندی و دموکراسی، ناگزیر به پرش از سایه نهاد ولایت فقیه شده است.
بحران سیاسی نمود بی‌ ثباتی سیاسی است. ثبات سیاسی از منظر تئوریک بر دو پایه استوار است: کارآیی و مشروعیت. جامعه‌شناسان برای ثبات سیاسی یک دولت دو وجه افزاری و ارزشی تعریف می‌کنند. وجه افزاری ثبات، همان کارآیی است. دولت با ثبات الزاما می‌بایست کارآمد باشد. کاهش کارآیی دولت به این ترتیب کاهش ثبات و توان تضمین استمرار آن است. اما، کارآیی شرط لازم برای ثبات یک دولت است اما دولت برای بقای خود احتیاج به مشروعیت نیز دارد. مشروعیت به‌مثابه وجه ارزشی به تنهایی قادر به تضمین دوام و استمرار حیات یک دولت نیست، اما هرگاه دولتی کارآمد از مشروعیت نیز برخوردار گردد، دولتی با ثبات است. به سخن دیگر، دولتها می‌بایست در شماری از فعالیتهای خود كارآ باشند، در غیر اینصورت خطر هرج و مرج، هنجارگسیختگی و یا الحاق به كشور دیگر آنها را تهدید می‌كند. از جانب دیگر دولت‌های کارآمد می‌بایست مشروع باشند، در غیر این‌صورت تقابل جامعه با دولتی نامشروع امکان استمرار و بقای حیات آن را از بین می‌برد.


مشروعیت

ریشه بحران سیاسی حاضر ایران را می‌بایست در بحران مشروعیت حکومت اسلامی جست. این موضوع که دولت جمهوری اسلامی در زمینه‌های متفاوت مدیریت جامعه با نارسایی‌ها و دشواری‌های متعددی روبه‌روست و از این رو از کارآیی لازمه برای اداره کشور برخوردار نیست، موضوعی نیست که بر کسی پوشیده باشد. اما، آن‌چه در نیمه‌ دوم سال سپری شده میلادی ثبات سیاسی دولت را به مخاطره افکند، نه عدم کارآیی دولت که بحران مشروعیت آن بود. و اگر چنین است پس باید به این دو پرسش پرداخت که مشروعیت چیست و بحران مشروعیت کدام است. نخست طرح قضیه.

رویدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، موضوع بحران مشروعیت در ایران را در سطحی گسترده مطرح ساخت. اظهارات آیت‌الله منتظری و هاشمی رفسنجانی از یک‌سو و مباحث نظری‌ که از سوی برخی از روشنفکران دینی هم‌چون محسن کدیور، اکبر گنجی، هادی قابل، یوسفی اشکوری، عبدالکریم سروش و...مطرح شدند، از سوی دیگر به این بحث در جامعه روشنفکری ایران دامن زدند. همان‌گونه که گفته شد نظریه ولایت فقیه و نقش ولی فقیه در حیات سیاسی ایران محور مباحث نظری پیرامون مشروعیت و بحران مشروعیت در ایران را تشکیل می‌دهد. طرح موضوع بحران مشروعیت در سطح وسیع آن در دوره پس از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با واکنش روحانیون اصول‌گرا و "ولایت‌مدار" روبه‌رو شد. محمد یزدی، یکی از اعضای شورای نگهبان در واکنش به سخنان هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله منتظری که بر لزوم مشروعیت مردمی نظام تاکید ورزیده بودند، در خطبه‌های نماز جمعه تهران مدعی شد که نظام جمهوری اسلامی ایران و نهاد ولایت فقیه مشروعیت خود را مستقیما از خدا می‌گیرد و در این بین نیازی به مقبولیت مردم و یا مشروعیت مردمی ندارد. مصباح یزدی نیز با تاکید بر صفت مطلقه نهاد ولایت فقیه، بر مطلق العنان بودن آن تاکید گذاشته و این نهاد را تابع هیچ قانونی نمی‌داند. تظاهرات گسترده روز عاشورا در تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور نشان از آن داشت که موضوع مشروعیت الهی و بحران مشروعیت بدل به موضوعی وسیع در سطح جامعه شده است. بنابراین این بحران سیاسی پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نبود که به تردید در اصولی بودن نهاد ولایت فقیه دامن زد و پرسش‌هایی پیرامون مفهوم‌های مشروعیت و مشروعیت الهی مطرح نمود. در واقعیت امر، انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران و بحران سیاسی برآمده از آن، "بحث حوزوی" مشروعیت و ولایت فقیه را به سطح وسیع اجتماعی کشاند به گونه‌ای که موافقین و مخالفین نظریه ولایت فقیه و مشروعیت الهی در پهنه اجتماع، در گفت‌وگوهای غیرحوزوی و حتی در خطبه‌های نماز جمعه و خطاب به "امت" به آن پرداختند.

نظریه ولایت فقیه آیت‌الله خمینی و قرائت ایشان از نظریه سیاسی دولت در فقه شیعه از همان بدو تاسیس جمهوری اسلامی به بحث پیرامون مشروعیت الهی و ولایت مطلقه فقیه در بین روحانیون شیعه دامن زده بود. مخالفت برخی از روحانیون با نظریه ولایت فقیه و قرائت متفاوت برخی دیگر از گستره اختیارات و شروط ناظر بر اختیارات این نهاد، از همان نخستین روزهای استقرار جمهوری اسلامی در حوزه‌های اسلامی مطرح بود. اما کاریسمای آیت‌الله خمینی و قدرت سیاسی دولت انقلاب در نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی راه را بر طرح وسیع این بحث در آن ایام بست. مشروعیت دولت اسلامی در دوران حیات آیت‌الله خمینی تا بدان پایه بود که وی توانست با تحدید مرجعیت و منزوی کردن مراجع تقلید مخالف، نهاد ولایت را در ساختار سیاسی ایران تعبیه کند.

واکاوی نظری بحث مشروعیت در فقه شیعه و نگاه فقها به دولت در دوره‌ی غیبت کبرا، بسی قدیمی‌تر از عمر جمهوری اسلامی است و آغازه‌های جدی این بحث را می‌توان در مباحث روحانیون در قرن نوزدهم میلادی جست. "ایده‌آلیسم" شیعه در ارتباط با عدم مشروعیت دولت در دوران غیبت کبرا و رابطه بین معصومیت رهبری و مشروعیت آن، عملا باعث تبری جستن و پرهیز از سیاست شده بود. پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی، که واپسین مرجع اعظم شیعیان بود، تجدید نظر در نظریه سیاسی دولت در فقه شیعه که در خفا جریان داشت، امکان طرح علنی یافت و نظریه ولایت فقیه عملا راه را بر مشارکت روحانیون شیعه در قدرت سیاسی هموار کرد. اما تصور مشروعیت حکومت ولایی بدون نیاز به معصومیت عملا مرزهای فقهی بین دو نهاد ولایت و امامت را کم رنگ کرد و به نهاد ولایت تقدسی بخشید که تا پیش از آن، از منظر فقه شیعه تنها شایسته امامت بود.

از دو عامل موثر در ثبات سیاسی نام بردیم. کارآیی و مشروعیت. کارآیی وجه افزاری ثبات است و مشروعیت وجه ارزشی آن. کارآیی و مشروعیت رابطه دولت و جامعه را تنظیم می‌کنند. کارآیی توانایی مادی و معنوی دولت است برای حکومت کردن و مشروعیت بازتاب دهنده ارزیابی و برداشت جامعه است از عملکرد دولت. بنابراین می‌توان گفت که ثبات سیاسی جاده‌ای است دو طرفه: کارآیی راهکار دولت است برای اداره جامعه و مشروعیت نگاه جامعه است به دولت. در همین تعریف ساده نکته‌ای بسیار مهم وجود دارد و آن این‌ که مشروعیت یک "باور" است: "باور" جامعه به حقانیت حکومت.

هرگاه از باور اجتماعی سخن به میان آید می‌توان گفت که این باور نمی‌تواند ریشه در گزینش فردی و تصادفی داشته باشد و ناگزیر بر بنیان‌هایی فرهنگی-اجتماعی استوار است. اما از آنجا که حکومت‌های مشروع متنوعند، پس می‌بایست فرض را بر این گذاشت که علت‌های شکل‌گیری چنین باوری در جامعه نیز متعدد و متنوع است. دستیابی به یک تعریف دقیق از مفهوم مشروعیت تنها از طریق مرزکشی بین مشروعیت و قانونیت از یک ‌سو و حمایت و اطاعت از سوی دیگر ممکن است.
رابطه بین دو مفهوم مشروعیت „Legitimacy“ و قانونیت „Legality“ رابطه‌ای پیچیده و بغرنج است. جامعه‌شناسان در این نکته اتفاق نظر دارند که تعریف مفهوم مشروعیت از منظر جامعه‌شناسانه بدون بهره‌گرفتن از تعریف ماکس وبر از این مفهوم ممکن نیست. اما با عزیمت از گفتمان‌های متاخر پیرامون دو مفهوم قانونیت و مشروعیت‌، می‌توان به این نتیجه رسید که ماکس وبر تمایز دقیقی بین این دو مفهوم قائل نشده است. یورگن هابرماس بر این باور است که تعریف ماکس وبر از دو مفهوم مشروعیت و قانونیت ناگزیر آشکارا ره به یک دور باطل بین این دو مفهوم می‌برد و عملا یکی را بر بستر دیگری توضیح می‌دهد و قادر به قائل شدن تمایز دقیق نظری بین آن‌ها نیست. یکی پنداشتن و تمایز قائل نشدن بین این دو مفهوم عملا منجر به کژفهمی از مفهوم مشروعیت می‌گردد.


در مباحث جامعه‌شناسانه ایران که عمدتا ترجمه آثار پژوهشگران و متفکران غربی است، دقت لازم در امر معادل یابی برای دو مفهوم مشروعیت و قانونیت به کار گرفته نشده است. یکی پنداشتن این دو مفهوم را حتی نزد نخبگانی ‌چون داریوش آشوری نیز می‌بینیم. وی در فرهنگ علوم انسانی برای هر دو مفهوم Legality و Legitimacy به طور یکسان معادل‌های مشروعیت و قانونیت را پیشنهاد کرده است.

تردیدی نیست که ریشه لغوی هر دو مفهوم Legality و Legitimacy واژه „Lex“ به معنی قانون است. اما هم‌ریشه بودن این دو مفهوم نمی‌بایست منجر به برداشتی واحد از معنی آن‌ها گردد. Legality یا قانونیت برخلاف Legitimacy از جنس باور نیست. قانونیت داشتن یک حکومت، یعنی مبتنی بودن آن حکومت بر قانونی مدون، موجود و قابل رجوع. حال آنکه مشروعیت یک حکومت سیاسی یعنی باور به حقانیت آن. از این منظر قانونیت بازتاب‌گر یک موقعیت عینی حقوقی است و مشروعیت بازتاب‌گر یک موقعیت ذهنی غیرفردی و کمابیش فراگیر. تنها در کشورهای دموکراتیک و مدرن است که معنی دو مفهوم قانونیت و مشروعیت به هم نزدیک می‌شوند. به عنوان نمونه مشروعیت دولت آلمان فدرال ریشه در قانونیت آن دارد. به این ترتیب rightfulness یعنی حقانیت داشتن به معنی lawfulness یعنی قانونیت داشتن نیست و یکی پنداشتن این دو عملا کارگرفت مفهوم مشروعیت را با دشواری روبه‌رو می‌سازد.

از جانب دیگر حمایت و اطاعت ناظر بر دو گونه متفاوت واکنش جامعه نسبت به صاحبان قدرت است. باور جامعه به حقانیت حکومت و مشروع دانستن آن عملا حمایت و پشتیبانی جامعه از صاحبان قدرت را در پی دارد. حال آن‌که اطاعت لزوما برآمده از مشروعیت یک حکومت نیست و می‌تواند ناشی از کارگرفت قهر توسط دولتی کارآمد باشد. به این ترتیب یک فرد مطیع لزوما حامی دولت نیست و می‌تواند بدل به یک فرد طاغی شود.

آنگاه که فرد حامی بدل به فردی مطیع و فرد مطیع بدل به فردی طاغی می‌شود، بحث بحران و زوال مشروعیت به میان می‌آید. در این بین باید به این نکته توجه داشت که فقدان، زوال و بحران مشروعیت مفهوم‌هایی یکسان و مترادف نیستند و هر کدام تاثیرات متفاوتی بر ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی یک حکومت دارند. فقدان مشروعیت موقعیتی بسیار نادر است و تنها می‌تواند در مورد حکومت‌های کودتایی یا تسلط سیاسی نیروی بیگانه بر کشور معینی صدق کند. زوال مشروعیت نیز ناظر بر یک روند است و دوره زمانی معینی را شامل می‌شود. این چنین نیست که حکومتی یک شبه مبانی مشروعیت خود را در سطح جامعه از دست بدهد. رویدادهای معین و متفاوتی می‌توانند در زدایش مشروعیت یک حکومت نقش ایفا کنند. بحران مشروعیت بروز هر گونه اختلالی در باور جامعه نسبت به حقانیت حکومت است. تداوم بحران و گسترش آن به لایه‌های اجتماعی دیگر می‌تواند به زدایش مشروعیت یک حکومت بیانجامد. این چنین است که می‌توان گفت بحران مشروعیت بیان‌گر لحظه‌ای از رابطه بحرانی شده بین دولت و جامعه است.

همان گونه که گفته شد، مشروعیت یک باور است، باور به حقانیت یک حکومت. علت‌های باور به حقانیت یک حکومت اما گوناگونند. ماکس وبر سه دسته علت برای باور به مشروعیت یک حکومت قائل می‌شود. از نظر وی این علت یا علتی است سنتی هم‌چون پیوند خونی در حکومت‌های ایلاتی و قبیله‌ای، یا علتی است کاریسماتیک در حکومت‌هایی که رهبرش از فره‌مندی برخوردار است، یا علتی است مدرن و عقلایی در مورد حکومت‌هایی که بنیانی دموکراتیک دارند و برگزیده مردمند.

از این منظر مشروعیت الهی نیز خود گونه‌ای از علت‌های سنتی باور به حقانیت یک حکومت است. برخی از اصول‌گرایان با تمایز قائل شدن بین مشروعیت و مقبولیت مدعی شده‌اند که نهاد ولایت فقیه حقانیت خود را وامدار ماموریتی است الهی و در این بین نیازی به باور و رای مردم ندارد. حال آن‌که مشروعیت الهی یعنی باور مردم به حقانیت یک حکومت بر بستر اعتقادات دینی‌شان. از این حیث تفاوتی بین مشروعیت و مقبولیت وجود ندارد. حکومتی از مقبولیت بهره‌مند است که مشروع باشد. این چنین است که طرح مشروعیت الهی برای حکومت ولایی، آن حکومت را از رای و نظر مردم بی‌نیاز نمی‌کند. بدیهی است که این طرز تلقی جامعه‌شناسانه از مفهوم مشروعیت الهی از سوی مدافعین حکومت ولایی پذیرفته نمی‌شود. اما قائل شدن مشروعیت الهی برای نهاد ولایت فقیه، چنان که پیش از این نیز مطرح شد، بحث معصومیت را در بیان سیاسی فقها می‌گشاید و همین موضوع برای پایه‌های استدلالی فقه شیعه مشکل‌آفرین می‌شود.
معصومیت و کمال

اسلام درباره پرسش مشروعیت یا عدم مشروعیت یک دولت غیردینی پاسخ واحد و روشنی ندارد. روحانیون اهل سنت و روحانیون شیعه نسبت به حکومت‌های غیردینی نگاهی بس متفاوت دارند. اختلاف نظر پیرامون قائل شدن مشروعیت یا عدم مشروعیت برای یک حکومت دنیوی تنها به اختلاف بین پیروان تشیع و اهل سنت محدود نمی‌شود. در بین روحانیون شیعه نیز ما شاهد اختلافاتی جدی در این زمینه هستیم. شیخ مرتضی انصاری، یکی از علمای صاحب‌نام قرن نوزدهم معتقد بود که امور جهان به سه دسته‌ی امور معنوی (دینی)، امور حقوقی و امور سیاسی تقسیم می‌‌شوند. به باور وی که در آن هنگام باور غالب متفکران شیعه بود، امور دینی در حیطه صلاحیت فقهاست، امور حقوقی در حوزه صلاحیت مجتهدین و امور سیاسی موضوعی است مورد اختلاف که نیاز به بررسی و تفحص بیشتر دارد.

آنچه باعث اختلاف نظر در بین علمای شیعه درباره امور سیاسی و حکومتی می‌شد ریشه در دو مفهوم "معصومیت" و "کمال" داشت. نگاه شیعیان به نهاد "امامت" به عنوان یکی از اصول دین و هم‌طراز قرار دادن امامت با نبوت بدانجا منجر شد که فقهای شیعه برای امامان همان صفاتی را قائل شوند که برای پیامبر اسلام قائل بودند. ریشه ایده‌آلیسم سیاسی موجود در فقه شیعی را نیز می‌بایست در درک فقها از مقام و منزلت امام جست. از این منظر، حق حکومت و پرداختن به امور سیاسی تنها می‌توانست منحصر به کسی باشد که "معصوم"، یعنی بری از خطا و کامل، یعنی بری از نقص باشد و بدیهی است که این صفت‌ها تنها شامل امامان دوازده‌گانه می‌شد. محدود کردن حق حکومت تنها به امام غایب، باعث آن شده بود که پرداختن به سیاست همچون ارتکاب گناهی کبیره نگریسته شود. از نظر این دسته از علمای شیعه که مهمترین نماینده‌شان در قرن بیستم آیت‌الله حسین طباطبایی بروجردی بود، همه حکومت‌ها و حتی حکومت‌های دینی در غیاب امام زمان نامشروع تلقی می‌شدند.

نظریه حکومت اسلامی و نظریه ولایت فقیه که توسط آیت‌الله خمینی طرح و سپس اجرا شد، محصول تجدید نظر در تفکر سیاسی شیعه و حاصل یک نوآوری نظری بود. زمینه‌های نظری این تجدید نظر را می‌بایست در آرا و عقاید آیت‌الله بهبهانی و آیت‌الله نائینی جست. آیت‌الله بهبهانی این پرسش را مطرح کرده بود که هرگاه امام زمان لحظه کنونی را برای ظهور مناسب تشخیص ندهد و غیبت کبرا بیش از این تداوم یابد، آن‌گاه اصلح آن است که علما زمام امور مملکت اسلامی را برعهده گیرند، چون هیچ قانونی بهتر از قانون الهی یا شریعت نیست و هیچ کس بیشتر از علما درباره شریعت نمی‌داند. آیت‌الله نائینی نیز معتقد بود که علما نمی‌توانند در غیاب امام زمان نسبت به ظلم و استبداد بی‌تفاوت باشند و می‌بایست بین حکومت استبدادی و حکومت مشروطه جانب یکی را بگیرند.

فراخوان علمایی چون نائینی و بهبهانی به مشارکت سیاسی فقها، مقدمات نظریه حکومت اسلامی را برای آیت‌الله خمینی فراهم ساخت. وی برای اثبات ضرورت فعالیت سیاسی روحانیون از مفهوم "طاغوت" بهره گرفت. خمینی با اشاره به سیطره طاغوت بر همه پهنه جهان اسلام، خواستار مبارزه مشترک علیه آن شد. به باور خمینی همه حکومت‌های سکولار و غیردینی طاغوتی و نامشروع هستند. آیت‌الله خمینی با طرح پرسش "یا خدا یا طاغوت" عملا نه تنها نامشروع بودن هر حکومت غیردینی را مطرح ساخت، بلکه برای نخستین بار آشکارا برای حکومتی دینی در غیاب امام زمان مشروعیت الهی قائل شد.

از نظر آیت‌الله خمینی امام و ولی هر دو جانشین مشروع پیامبر محسوب می‌شوند و ولی فقیه مامور انجام همان وظایفی است که برای امام پیش بینی شده و آن اجرای شریعت اسلامی است. و از آن جا که طاغوت مانع از اجرای شریعت اسلامی می‌شود، پس علما خود می‌بایست حکومت را به دست گیرند. این چنین است که به باور آیت‌الله خمینی، در دوران غیبت کبرا، حکومت اسلامی و جوهره اصلی آن یعنی نهاد ولایت فقیه یگانه امکان مشروع اجرای قوانین الهی است. بر این اساس نهاد ولایت نیز، هم‌چون نهاد امامت به عنوان ادامه مشروع نبوت، از همان مشروعیت الهی برخوردار است و برای اثبات حقانیت خود نیازی به رای مردم و به سخن دیگر نیازی به اجماع ندارد. آیت‌الله خمینی تاسیس حکومت اسلامی را بخشی از فرمان الهی دانسته و مقاومت در برابر ولایت فقیه را سرپیچی از فرمان خدا و دفاع از حکومت اسلامی را واجب‌تر از نماز می‌‌داند.

در نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی و بحث مشروعیت الهی این نهاد، یک پرسش جدی اما بی پاسخ می‌ماند و آن این‌که آیا ولی فقیه به عنوان جانشین مشروع امام و ادامه دهنده پیام نبوت خود فردی "معصوم" و "کامل" است؟ هرگاه ولی فقیه معصوم، یعنی بری از خطا و کامل یعنی بری از نقص باشد، آن‌گاه فلسفه انتظار برای ظهور امام زمان از موضوعیت تهی می‌شود. و هرگاه ولی فقیه معصوم و کامل نباشد، این تصور که مشروعیت الهی شامل حکومت فردی شود که از خطا بری نبوده و از کمال نیز برخوردار نیست، عملا در تصور فقهی شیعه نمی‌گنجد. مضاف بر آن که نمی‌بایست فراموش کرد، این ولی فقیه برگزیده مجلس خبرگانی است که نمایندگانش به‌هر روی معصوم و کامل نیستند و امکان خطای تصمیم‌گیری آنها به‌ هیچ روی منتفی نیست. و از آن گذشته نمی‌بایست فراموش کرد که مجلس خبرگان نیز برگزیده امتی است که قرن‌ها تحت حکومتی طاغوتی زیسته‌ و هیچ تضمینی وجود ندارد که این امت از چنان دانشی از فرمان الهی و پیام نبوی برخوردار باشد که در انتخاب خود دچار هیچ خطایی نشود. این چنین است که می‌توان گفت قائل شدن مشروعیت الهی برای ولی فقیه، پیش از آنکه بر تقدس نهاد ولایت بیافزاید از تقدس امامت و در نهایت از تقدس نبوت می‌کاهد.


این نوشتار در تارنمای تلاش آنلاین منتشر شده است.
http://www.talash-online.com/neshrye/matn_33_0_536.html
معصومیت و کمال

اسلام درباره پرسش مشروعیت یا عدم مشروعیت یک دولت غیردینی پاسخ واحد و روشنی ندارد. روحانیون اهل سنت و روحانیون شیعه نسبت به حکومت‌های غیردینی نگاهی بس متفاوت دارند. اختلاف نظر پیرامون قائل شدن مشروعیت یا عدم مشروعیت برای یک حکومت دنیوی تنها به اختلاف بین پیروان تشیع و اهل سنت محدود نمی‌شود. در بین روحانیون شیعه نیز ما شاهد اختلافاتی جدی در این زمینه هستیم. شیخ مرتضی انصاری، یکی از علمای صاحب‌نام قرن نوزدهم معتقد بود که امور جهان به سه دسته‌ی امور معنوی (دینی)، امور حقوقی و امور سیاسی تقسیم می‌‌شوند. به باور وی که در آن هنگام باور غالب متفکران شیعه بود، امور دینی در حیطه صلاحیت فقهاست، امور حقوقی در حوزه صلاحیت مجتهدین و امور سیاسی موضوعی است مورد اختلاف که نیاز به بررسی و تفحص بیشتر دارد.

آنچه باعث اختلاف نظر در بین علمای شیعه درباره امور سیاسی و حکومتی می‌شد ریشه در دو مفهوم "معصومیت" و "کمال" داشت. نگاه شیعیان به نهاد "امامت" به عنوان یکی از اصول دین و هم‌طراز قرار دادن امامت با نبوت بدانجا منجر شد که فقهای شیعه برای امامان همان صفاتی را قائل شوند که برای پیامبر اسلام قائل بودند. ریشه ایده‌آلیسم سیاسی موجود در فقه شیعی را نیز می‌بایست در درک فقها از مقام و منزلت امام جست. از این منظر، حق حکومت و پرداختن به امور سیاسی تنها می‌توانست منحصر به کسی باشد که "معصوم"، یعنی بری از خطا و کامل، یعنی بری از نقص باشد و بدیهی است که این صفت‌ها تنها شامل امامان دوازده‌گانه می‌شد. محدود کردن حق حکومت تنها به امام غایب، باعث آن شده بود که پرداختن به سیاست همچون ارتکاب گناهی کبیره نگریسته شود. از نظر این دسته از علمای شیعه که مهمترین نماینده‌شان در قرن بیستم آیت‌الله حسین طباطبایی بروجردی بود، همه حکومت‌ها و حتی حکومت‌های دینی در غیاب امام زمان نامشروع تلقی می‌شدند.

نظریه حکومت اسلامی و نظریه ولایت فقیه که توسط آیت‌الله خمینی طرح و سپس اجرا شد، محصول تجدید نظر در تفکر سیاسی شیعه و حاصل یک نوآوری نظری بود. زمینه‌های نظری این تجدید نظر را می‌بایست در آرا و عقاید آیت‌الله بهبهانی و آیت‌الله نائینی جست. آیت‌الله بهبهانی این پرسش را مطرح کرده بود که هرگاه امام زمان لحظه کنونی را برای ظهور مناسب تشخیص ندهد و غیبت کبرا بیش از این تداوم یابد، آن‌گاه اصلح آن است که علما زمام امور مملکت اسلامی را برعهده گیرند، چون هیچ قانونی بهتر از قانون الهی یا شریعت نیست و هیچ کس بیشتر از علما درباره شریعت نمی‌داند. آیت‌الله نائینی نیز معتقد بود که علما نمی‌توانند در غیاب امام زمان نسبت به ظلم و استبداد بی‌تفاوت باشند و می‌بایست بین حکومت استبدادی و حکومت مشروطه جانب یکی را بگیرند.

فراخوان علمایی چون نائینی و بهبهانی به مشارکت سیاسی فقها، مقدمات نظریه حکومت اسلامی را برای آیت‌الله خمینی فراهم ساخت. وی برای اثبات ضرورت فعالیت سیاسی روحانیون از مفهوم "طاغوت" بهره گرفت. خمینی با اشاره به سیطره طاغوت بر همه پهنه جهان اسلام، خواستار مبارزه مشترک علیه آن شد. به باور خمینی همه حکومت‌های سکولار و غیردینی طاغوتی و نامشروع هستند. آیت‌الله خمینی با طرح پرسش "یا خدا یا طاغوت" عملا نه تنها نامشروع بودن هر حکومت غیردینی را مطرح ساخت، بلکه برای نخستین بار آشکارا برای حکومتی دینی در غیاب امام زمان مشروعیت الهی قائل شد.

از نظر آیت‌الله خمینی امام و ولی هر دو جانشین مشروع پیامبر محسوب می‌شوند و ولی فقیه مامور انجام همان وظایفی است که برای امام پیش بینی شده و آن اجرای شریعت اسلامی است. و از آن جا که طاغوت مانع از اجرای شریعت اسلامی می‌شود، پس علما خود می‌بایست حکومت را به دست گیرند. این چنین است که به باور آیت‌الله خمینی، در دوران غیبت کبرا، حکومت اسلامی و جوهره اصلی آن یعنی نهاد ولایت فقیه یگانه امکان مشروع اجرای قوانین الهی است. بر این اساس نهاد ولایت نیز، هم‌چون نهاد امامت به عنوان ادامه مشروع نبوت، از همان مشروعیت الهی برخوردار است و برای اثبات حقانیت خود نیازی به رای مردم و به سخن دیگر نیازی به اجماع ندارد. آیت‌الله خمینی تاسیس حکومت اسلامی را بخشی از فرمان الهی دانسته و مقاومت در برابر ولایت فقیه را سرپیچی از فرمان خدا و دفاع از حکومت اسلامی را واجب‌تر از نماز می‌‌داند.

در نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی و بحث مشروعیت الهی این نهاد، یک پرسش جدی اما بی پاسخ می‌ماند و آن این‌که آیا ولی فقیه به عنوان جانشین مشروع امام و ادامه دهنده پیام نبوت خود فردی "معصوم" و "کامل" است؟ هرگاه ولی فقیه معصوم، یعنی بری از خطا و کامل یعنی بری از نقص باشد، آن‌گاه فلسفه انتظار برای ظهور امام زمان از موضوعیت تهی می‌شود. و هرگاه ولی فقیه معصوم و کامل نباشد، این تصور که مشروعیت الهی شامل حکومت فردی شود که از خطا بری نبوده و از کمال نیز برخوردار نیست، عملا در تصور فقهی شیعه نمی‌گنجد. مضاف بر آن که نمی‌بایست فراموش کرد، این ولی فقیه برگزیده مجلس خبرگانی است که نمایندگانش به‌هر روی معصوم و کامل نیستند و امکان خطای تصمیم‌گیری آنها به‌ هیچ روی منتفی نیست. و از آن گذشته نمی‌بایست فراموش کرد که مجلس خبرگان نیز برگزیده امتی است که قرن‌ها تحت حکومتی طاغوتی زیسته‌ و هیچ تضمینی وجود ندارد که این امت از چنان دانشی از فرمان الهی و پیام نبوی برخوردار باشد که در انتخاب خود دچار هیچ خطایی نشود. این چنین است که می‌توان گفت قائل شدن مشروعیت الهی برای ولی فقیه، پیش از آنکه بر تقدس نهاد ولایت بیافزاید از تقدس امامت و در نهایت از تقدس نبوت می‌کاهد.


این نوشتار در تارنمای تلاش آنلاین منتشر شده است.
http://www.talash-online.com/neshrye/matn_33_0_536.html



نظر شما:

©faroughi.net